تأجيل محاكمة نجلي مبارك للثلاثاء المقبل

الديب يطالب ببراءة المتهمين..

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو الجارى.
جاء التأجيل بناءا على طلب النيابة العامة لتقديم مستندات جديدة فى الدعوى، ولمناقشة شاهد الاثبات الاول، حيث نبهت المحكمة على النيابة العامة بان هذا هو آخر تأجيل لنظر القضية وإذا لم تقدم النيابة العامة التحقيقات التكميلية في الدعوى فسوف تقوم بنظرها على حالتها الحالية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار عاشور فرج المحامي العام الأول وممثل الادعاء في القضية " النيابة " وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً ونادت المحكمة علي المتهمين المتواجدين بداخل قفص الاتهام وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة، ثم بدأت في سماع طلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين والذي أصر علي إخلاء سبيلهما بقوة القانون ومناقشة شهود الإثبات.
سألت النيابة العامة بشأن قرارات المحكمة في الجلسة السابقة فطلب ممثل النيابة أجل لجلسه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو الجاري، لتقديم مستندات هامه في الدعوي وفي التحقيقات التكميلية التي طلبتها المحكمة بالجلسة السابقة وقدمت أوراق الحبس الخاص ومرفق بها نماذج الحبس الخاصة بجمال وعلاء مبارك، والصادر بتاريخ 9 فبراير عام 2012 علي أن يبدأ التنفيذ بعد القضية التي صدر فيها بعدم جواز نظر الدعوي والصادر في 2 يونيو 2012.
وقال فريد الديب انه حين صدر أمر الحبس كان المتهمين محبوسين علي ذمة جنحه و بمجرد انتهاء أقصي مدة حبس يعتبر المتهمين مخلي سبيلهم بقوة القانون، وبذلك لا يعتد بأي حبس آخر ويعتبروا محبوسين من 12 ابريل وتنتهي في 2011 والحبس لا يكون في 9 فبراير 2012 ولم يجدد ويكون حبسهم سقط بقوة القانون وتمسك بإخلاء سبيلهم.
ومن جانبها، سألت المحكمة النيابة عن السند القانوني في حبسهم، فأكد أنهم محبوسين في قضية البورصة في 9 فبراير 2012 15 يوما، بقرار محكمة الجنايات التي قضت باستمرار حبسهم في كل جلسة لحين إصدار الحكم في 2 يونيو وبعد ذلك طبق حبسهم احتياطيا في باقي القضايا.
وشرحت المحكمة للدفاع أن تطبيق حبسهم كان بقرار من المحكمة أثناء سير القضية، فقال الديب أن نفس القضية حدثت لوالدهما وفي 2يونيو 2012 صدر الحكم بانقضاء الدعوي و منذ 2 يونيو 2012 و لم تجدد النيابة الحبس في هذه القضية.
وأكدت المحكمة أن تاريخ احاله الدعوي للمحكمة في 30 مايو 2012 قبل الحكم بثلاثة أيام، وبذلك لم تحتاج المحكمة لتجديد حبسهم مرة أخري بل اصبحوا محبوسين علي ذمة القضية الجديدة بدون الاضطرار الي إصدار قرارات جديدة بالحبس.
وأوضح الديب انه لديه ظروف لن تسمح له بالحضور بجلسه الثلاثاء اذا اجلتها المحكمه لهذا اليوم بناء علي طلب النيابه، طالبا سماع الشهود الحاضرين و مناقشتهم، وهم رضوي سعد الدين مبروك و اشرف الشرقاوي و طارق مرزوق واحمد مبروك.
وطعن أحد المدعي بالحق المدني علي مذكرة قدمها محمد بهاء أبو شقة دفاع المتهم الثالث ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا هيرمس القابضة، بالتزوير لمن وقع عليها ومن ادعي انه وقعوا عليها لأنها لو صحت فهي تضليل للعدالة، وأن كانت كاذبة فهي تزوير؛ ففي جلسه شهر ابريل أثاروا أن هناك مذكرة حجبت عن المحكمة وقع عليها 3 و لدينا مستندات أخري ستقدم في حينها وهي مستندات تثبت ذلك.
و أكدت المحكمة أن القضية تداولتها النيابة أكثر من 7 أو 8 أشهر والمحكمة تتضرر من التأجيل المتكرر ولكنها متمسكة بتطبيق القانون وأنها إن التزمت بالتأجيل فسيكون التأجيل الأخير ولن تلتفت المحكمة بعدها إلي أي تأجيل أخر وستقوم بنظر القضية بحالها دون تأجيلات اخري.