تأجيل محاكمة نجلى مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة" إلى 11 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس , تأجيل نظر القضية المعروفة اعلاميا بقضية "التلاعب بالبورصة" و المتهم فيها علاء وجمال مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيه الجارى بناء على طلب النيابة العامة لتقديم مستندات جديدة فى الدعوى ولمناقشة شاهد الاثبات الاول ونبهت المحكمة على النيابة العامة بان هذا هو اخر تاجيل لنظر القضية واذا لم تقدم النيابة العامة التحقيقات التكميلية فى الدعوى فسوف تقوم بنظرها على حالتها الحالية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار عاشور فرج المحامي العام الأول وممثل الأدعاء في القضية " النيابة " وبأمانة سر خالد عبد المنعم ..
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً ونادت المحكمة علي المتهمين المتواجدين بداخل قفص الإتهام وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة .. ثم بدأت في سماع طلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين والذي اصر علي اخلاء سبيلهما بقوة القانون ومناقشة شهود الاثبات
سألت النيابة العامة بشأن قرارات المحكمة في الجلسة السابقه فطلب ممثل النيابة اجل لجلسه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11يونيو الجاري لتقديم مستندات هامة في الدعوي وفي التحقيقات التكميلية التي طلبتها المحكمة بالجلسة السابقة و قدمت اوارق الحبس الخاص ومرفق بها نماذج الحبس الخاصه بجمال و علاء مبارك و الصادر بتاريخ 9 فبراير عام 2012 علي ان يبدء التنفيذ بعد القضيه التي صدر فيها بعدم جواز نظر الدعوي و الصادر في 2 يونيو 2012.
و قال فريد الديب انه حين صدر امر الحبس كان المتهمين محبوسين علي ذمة جنحه و بمجرد انتهاء اقصي مدة حبس يعتبر المتهمين مخلي سبيلهم بقوة القانون و بذلك لا يعتدد باي حبس اخر طبقا اخر و بالتطبيق و يعتبروا محبوسين من 12 ابريل و تنتهي في 2011 و الحبس لا يكون في 9 فبراير 2012 و لم يجدد و يكون حبسهم سقط بقوة القانون و تمسك باخلاء سبيلهم ..
فسألت المحكمة النيابه عن السند القانوني في حبسهم فقال انهم محبوسين في قضية البورصه في 9 فبراير 2012 15 يوما و ذلك تم حبسهم بقرار محكمه الجنايات بأستمرار حبسهم في كل جلسه لحين اصدار الحكم في 2 يونيو و بعد ذلك طبق حبسهم أحتياطياً في باقي القضايا ..