«المصرية لحقوق الإنسان »:النية مبيتة لكبح دور الجمعيات الأهلية

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن المناخ الحالي في مصر لا يهدف على الإطلاق إلى كفالة الحق في تنظيم العمل الأهلي ، بل أن هناك نية مبيته لكبح هذا العمل والقضاء على دور الجمعيات الأهلية في مصر وخاصة أنها كانت أحد الأضلاع الرئيسية في كشف انتهاكات حقوق الإنسان خلال العهد البائد، لذا يتم القضاء على هذا الدور في هذا التوقيت يثير مخاوف خطيرة على مستقبل الديمقراطية في البلاد.
يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة أصدرت اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيه لعام 2013 حكمها في القضية رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 10 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة والمعروفة إعلاميا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني من الخارج بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، حيث قضت ب 5 سنوات على 26 متهما، وسنتين على 5 متهمين، وسنة مع إيقاف التنفيذ على 11 متهما مع حل جميع المنظمات المتهمة في القضية مصادرة أموالها.
ومن جانبه قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ما حدث ما هو إلا تقويض التطلعات نحو دولة ديمقراطية من خلال خنق العمل الأهلي والنيل من قيادته وناشطيه، مضيفا أن هناك سياسة منهجية لوأد العمل الأهلي وتحجميه، فالجمعيات الأهلية في مصر تعمل الآن في مناخ صعب للغاية.
وطالب أبو سعده بتشريع يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر بما يضمن حرية العمل الأهلي في البلاد ليس على الشكل الذي تقدمه الحكومة والذي يعتمد على سن قانون جديد للجمعيات يكبح حرية العمل الأهلي في مصر.