أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المناخ الحالي في مصر على هذا النحو لا يهدف على الإطلاق إلى كفالة الحق في التنظيم، بل أن هناك نية مبيتة لكبح هذا العمل والقضاء على دور الجمعيات الأهلية في مصر. وأضافت المنظمة فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، بعد الأحكام التى صدرت في قضية التمويل الأجنبي، أنه منظمات المجتمع المدنى كانت أحد الأضلاع الرئيسية في كشف انتهاكات حقوق الإنسان خلال العهد البائد، وبالتالي أن يتم القضاء على هذا الدور في هذا التوقيت يثير مخاوف خطيرة على مستقبل الديمقراطية في البلاد. وأكدحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن ما حدث ما هو إلا تقويض التطلعات نحو دولة ديمقراطية من خلال خنق العمل الأهلي والنيل من قيادته وناشطيه، مضيفا أن هناك سياسة منهجية لوأد العمل الأهلي وتحجيمه، فالجمعيات الأهلية في مصر تعمل الآن في مناخ صعب للغاية. وطالب أبو سعدة بتشريع يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر بما. يضمن حرية العمل الأهلي في البلاد ليس على الشكل الذي تقدمه الحكومة والذي يعمد على سن قانون جديد للجمعيات يكبح حرية العمل الأهلي في مصر.