قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يشعر بالقلق البالغ من محاولات إقصاء وإجهاض عمل منظمات حقوق الإنسان والتي تعمل في مصر منذ أكثر من 28 عامًا في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه أن هناك نية مبيتة من قبل الحكومة الحالية لتقييد العمل الأهلي والقضاء على المدافعين عن حقوق الإنسان. وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية لإعطاء مزيد من الحرية لهذه الجمعيات، وأن يكون التسجيل بمجرد الإخطار، وعدم تدخل الجهة الإدارية في الشأن العام للجمعيات، وإلزام السلطات المحلية بإشراك منظمات المجتمع المدني في خطة التنمية المحلية، وإطلاق حرية تأسيس الاتحادات النوعية التي تكون منوطة ببناء الشراكات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية لكون قانون العقوبات به ما يكفيه لتوقيع العقوبات على الجمعيات المخالفة.