"المنظمة المصرية" تطالب الحكومة بسن قانون جديد للجمعيات

ردت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على خطاب إدارة مصر القديمة الاجتماعية، للجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، الوارد للمنظمة بتاريخ 11/2/2013، والخاص بتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالتنبيه بعدم الدخول مع جهات أجنبية فى مشروعات بحوث أو دراسات أو استطلاعات رأى أو جمع معلومات، إلا بعد أخذ رأى الجهات الأمنية للوقوف على حقيقة تلك الجهات الأجنبية وأبعاد التعاون معها.
وتضمن رد المنظمة، أنها تلتزم بكافة القواعد والضوابط الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية، وذلك منذ إشهار المنظمة بتاريخ 26/6/2003 تحت رقم 5220، وأن أى مشروعات أو طلبات منح داخلية أو خارجية تتخذ المنظمة فيها كافة الإجراءات الرسمية اللازمة، ولا تشرع فى تنفيذها إلا بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعى، والتى تأخذ رأى كل الجهات المعنية بما فى ذلك الأمن، رغم أن هذه الاجراءات متشددة وتعطل فى كثير من الأحيان أنشطة المنظمة، بل قد تصل إلى حد رفض المشروعات دون أسباب موضوعية.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ لما آلت إليه الأمور تجاه منظمات المجتمع المدنى والمحاولات المتكررة لتجفيف منابع المنظمات العاملة فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تعرضت العديد من تلك المنظمات والجمعيات لإجراءات تعسفية، تمثلت فى رفض طلبات الموافقة على منح مالية، أو المماطلة فى الرد على الطلبات، مما دفع عددا من المنظمات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية برفع دعاوى قضائية ضد وزارة التضامن، وذلك على الرغم من التزام المنظمات لكافة الإجراءات الرسمية المقررة قانونا لإشهارها وتمكينها من ممارسة عملها الرقابى المعترف به شعبيا ودوليا وقضائيا.
ومن جانبه، أعرب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، عن قلقه البالغ من محاولات إقصاء وإجهاض عمل منظمات حقوق الإنسان، والتى تعمل فى مصر منذ أكثر من 28 عاما فى الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان، وناضلت لسنوات كثيرة إبان حكم الرئيس السابق فى المطالبة بتحسين سجل حقوق الإنسان فى مصر، وإنهاء الممارسات الخاصة بالقبض العشوائى والتعذيب، واحترام وكفالة حرية الرأى والتعبير.
وأكد "أبو سعدة" أن المنظمات الحقوقية تنفست الصعداء بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وشعرت بأن بعد الثورة سيتم إزالة كافة القيود التى تعوق عمل المجتمع المدنى فى مصر، وأن هذه المنظمات ستشهد مناخا من الحرية للدفاع عن حقوق المواطن المصرى البسيط، ولكن أن يتم السعى لتكبيل عمل هذه الجمعيات على هذا النحو فهو مؤشر سئ للغاية، ويؤكد أن هناك نية مبيتة من قبل الحكومة الحالية لتقييد العمل الأهلى، والقضاء على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، لإعطاء مزيد من الحرية لهذه الجمعيات، وأن يكون التسجيل بمجرد الإخطار، وعدم تدخل الجهة الإدارية فى الشأن العام للجمعيات، وإلزام السلطات المحلية بإشراك منظمات المجتمع المدنى فى خطة التنمية المحلية، وإطلاق حرية تأسيس الاتحادات النوعية المنوط بها بناء الشراكات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية، لكون قانون العقوبات به ما يكفيه لتوقيع العقوبات على الجمعيات المخالفة، أما أن يكون هناك قانون للجمعيات، فينبغى أن يكون للتنظيم فقط، والانضمام إلى التحالفات الدولية، وتعديل التشريعات الوطنية بما يتواءم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.