المصرية لحقوق الإنسان تطالب بسن تشريع يضمن حرية العمل الأهلى فى مصر

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بسن تشريع يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر بما يضمن حرية العمل الأهلي في البلاد ليس على الشكل الذي تقدمه الحكومة والذي يعمد إلى سن قانون جديد للجمعيات يكبح حرية العمل الأهلى في مصر. وأكدت المنظمة في بيان لها حصلت"المصريون" على نسخة منه، أن المناخ الحالي في مصر على هذا النحو لا يهدف على الإطلاق إلى كفالة الحق في التنظيم، لافتة إلى أن هناك نية مبيتة لكبح هذا العمل والقضاء على دور الجمعيات الأهلية في مصر، خاصة أنها كانت أحد الأضلاع الرئيسية في كشف انتهاكات حقوق الإنسان خلال العهد البائد، وبالتالي أن يتم القضاء على هذا الدور في هذا التوقيت يثير مخاوف خطيرة على مستقبل الديمقراطية في البلاد.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما حدث ما هو إلا تقويض التطلعات نحو دولة ديمقراطية من خلال خنق العمل الأهلي والنيل من قيادته وناشطيه، مضيفًا أن هناك سياسة منهجية لوأد العمل الأهلي وتحجيمه.
جاء ذلك على خلفية الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الثلاثاء في القضية رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 10 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة والمعروفة إعلاميًا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني من الخارج بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، حيث قضت ب 5 سنوات على 26 متهمًا، وسنتين على 5 متهمين، وسنة مع إيقاف التنفيذ على 11 متهمًا مع حل جميع المنظمات المتهمة في القضية ومصادرة أموالها.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت لنحو 43 ناشطًا حقوقيًا متهمًا في هذه القضية (بينهم 19 أمريكيًا، و5 مصريين و2 ألمان و3 من دول عربية، وهم من المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، منظمة فريدم هاوس، المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، منظمة كونراد أديناور الألمانية) عددًا من التهم أولها هو تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص.
وأشارت إلى أنهم قاموا بإعداد تقارير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية بغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وتسلموا وقبلوا أموالًا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى والمحظور قانونًا.