تأجيل قضية التمويل الأجنبي إلى جلسة 26 ابريل القادم

قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان محكمة جنايات شمال القاهرة أرجات اليوم الأحد نظر فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدني من الخارج رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 10 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة إلى جلسة 26 إبريل لعام 2012، والمتهم فيها 43 ناشطا حقوقيا، بينهم 19 أمريكيا، و16 مصريا، واثنان ألمان وهم من المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، منظمة فريدم هاوس، المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، منظمة كونراد أديناور الألمانية.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين عدد من التهم أولها هو تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وثانيا تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية الحق في التجمع والتنظيم، وأن ما حدث من هجمة شرسة على منظمات المجتمع المدني يثير القلق ويساور الشك في الاتجاه نحو الديمقراطية التي طالبت الثورة .