إرجاء قضية تمويل المنظمات الحقوقية لجلسة 9 سبتمبر

أرجأت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، نظر القضية رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل والمعروفة إعلاميا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني من الخارج إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لاستكمال سماع باقي الشهود.
ويشار إلى وجود حوالي 43 ناشطا حقوقيا متهماً في تلك القضية، بينهم 19 أمريكياً، و5 مصريين، و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، وهم من المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، منظمة فريدم هاوس، المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، منظمة كونراد أديناور الألمانية، لاتهامهم بتلقي تمويلات أجنبية من عدة دول بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر.
وتابعت المنظمة المصرية القضية منذ بدايتها وحتى الأن، ومن بين هيئة الدفاع عن المتهمين حافظ أبو سعده رئيس المنظمة والمحامي بالنقض ونجاد البرعي المحامي بالنقض .
واستمعت المحكمة لشهادة السفير مروان زكى مدير مكتب وزير التعاون الدولي، وجاءت شهادته على هذا النحو "حدد الكونجرس مبالغ مالية لتمويل المنظمات غير الحكومية، ولكن الحكومة المصرية طالبت من نظيرتها الأمريكية ضرورة تقنين أوضاع تلك المنظمات داخل مصر".
وتابع الشاهد " بدا العمل بموجب هذا الاتفاق منذ 2004 وتم الالتزام به وإبلاغ الجهات الأمنية، وتلقينا خطاب من الوكالة الأمريكية بأسماء المنظمات والنشاط الخاص بها بعد 5 شهور من خلال الخطابات المتبادلة" .
وأرجع أسباب عدم اتخاذ إجراء قانوني منذ عام 2005 وحتى الآن، إلى أن العلاقات الخاصة مع الجانب الامريكى ووزارة التضامن والجهات الأمنية هي المعنية، فدور التعاون الدولي ليس اتخاذ إجراءات وعدم اتخاذ اجراء، وذلك لاعتبارات سياسية والخشية من التأثير على المساعدات الاقتصادية والعسكرية " .
ونفى إخطار الجمعيات بمخالفتها، كما أشار الشاهد لعلمه بأن هناك خطاب مرسل من السفير أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري آنذاك لنظيره الأمريكي كولين باول يخطره بقبول الحكومة المصرية تمويل المنظمات غير الحكومية بشرط إخطار نظيرتها المصرية بالمنظمات والمشاريع التي تم تمويلها .