محكمة جنايات القاهرة ترجئ نظر قضية التمويل الأجنبي لجلسة 5 يونية المقبل للإطلاع علي الأحراز‎

أرجأت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء الموافق 18 ابريل 2012 نظر قضية تمويل منظمات المجتمع المدني من الخارج رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 10 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة والمتهم فيها 43 ناشطا حقوقيا،
بينهم 19 أمريكيا، و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، وهم من المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي منظمة فريدم هاوس، المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، منظمة كونراد أديناور الألمانية، لاتهامهم بتلقي تمويلات أجنبية من عدة دول بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية، إلى جلسة 5 يونية 2012 القادم للإطلاع على الأحراز .
وكانت المنظمة قد تابعت وقائع الجلسة، والتي بدأت اليوم في تمام الساعة 12 ظهرا حيث طلب بعض المدعين بالحق المدني بالتمسك بالطلبات المبداه بالجلسة السابقة وهي إدخال كلا من المستشارين محمود شكري المتنحى في القضية وعبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة كمتهمين في القضية لما وصفوه بارتكابهم جريمة تهريب المتهمين الأمريكيين للخارج عن طريق استغلال سلطاتهم.
وتولي فريق من المحامين الدفاع عن المتهمين منهم أ. نجاد البرعي، وأ. حافظ أبو سعده ، وأ. أحمد عبد الحفيظ، وأ. محمد منيب، حيث طالب نجاد البرعي التصريح باستخراج بيان من المجلس الأعلى للقضاء عما إذا كان قاضيا التحقيق في القضية المستشار سامح أبو زيد يعمل بمحكمة استئناف طنطا من يوليو 2011 من عدمه لأنه لو ثبت عمله في طنطا يصبح قرار انتدابه من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية باطلا ومن ثم بطلان كافة إجراءات القضية.
وقد قررت المحكمة رفع الجلسة واستئنافها بغرفة المداولة بمبنى النيابة العامة بالتجمع الخامس لفض الإحراز إلى أن أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 5 يونية 2012 للإطلاع على الأحراز مع التصريح بطلبات الدفاع بصورة رسمية من قرار الحركة القضائية المؤرخ في يوليو 2011 وصورة من الإخطارات التي وجهت من هيئة المعونة الأمريكية إلى وزارة التعاون الدولي من عام 2004: 2011، مع التصريح بترجمة الإخطارات الأجنبية بالقضية ترجمة معتمدة.