أبو سعدة: حكم التمويل الأجنبي خنق للعمل الأهلى

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما صدر من قرار ضد المنظمات المجتمع المدني بتهمة التمويل الأجنبي، ما هو إلا تقويض التطلعات نحو دولة ديمقراطية من خلال خنق العمل الأهلي والنيل من قيادته وناشطيه. وأكد أبو سعدة أن هناك سياسة منهجية لوأد العمل الأهلي وتحجيمه، فالجمعيات الأهلية في مصر تعمل الآن في مناخ صعب للغاية.
وأوضح أبو سعدة أنه تولى الدفاع عن المتهمين في القضية وحضور جلسات المحكمة، حتى صدور الحكم، دافعين بكون المتهمين ما هم إلا موظفون لدي مؤسسات أجنبية تعمل في مصر وقدمت أوراق اعتمادها للحكومة المصرية.
وأشار إلى أن المناخ الحالي في مصر على هذا النحو لا يهدف على الإطلاق إلى كفالة الحق في التنظيم، بل أن هناك نية مبيته لكبح هذا العمل والقضاء على دور الجمعيات الأهلية في مصر، خاصة أنها كانت أحد الأضلاع الرئيسية في كشف انتهاكات حقوق الإنسان خلال العهد البائد، وبالتالي يتم القضاء على هذا الدور في هذا التوقيت يثير مخاوف خطيرة على مستقبل الديمقراطية في البلاد.
وطالب أبو سعدة بتشريع يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر بما يضمن حرية العمل الأهلي في البلاد ليس على الشكل الذي تقدمه الحكومة، والذي يعتمد على سن قانون جديد للجمعيات يكبح حرية العمل الأهلي في مصر.