بند جديد لاستحداث أجور المؤقتين بمركز بحوث الإسكان

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشورى خلال مناقشة مشكلة المرتبات الخاصة بالعاملين المؤقتين في المركز القومي لبحوث الإسكان، والبناء على استحداث بند الأجور العاملين المؤقتين بدلا من الاعتماد على صرف مرتباتهم من المكافآت، وبعض البنود الأخرى، ما يؤدي إلى ضعف مرتباتهم، في الوقت الذي يزيد عددهم عن ألف عامل منهم 300 من أصحاب الماجستير، ما يضطر معه إلى صرف بعض المكافآت في صورة دعم للأجور.
وأكد خالد زهري رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، أن هناك عجز في صرف مرتبات العمالة المؤقتة، فضلا عن إشكالية صرف بعض المكافآت المنصوص عليها في الباب السادس لدعم أجور العاملين في الباب الأول، موضحا أنه تم حل إشكالية أصحاب الماجستير في المركز بعد قرار رئيس الجمهورية بوضعهم على الكادر الخاص بمدرسي الجامعات لتحسين دخولهم، فضلا عن المكافآت التي تصرف في الأعياد، وشهر رمضان مطالبا بتقنين هذه المكافآت والبدلات بدلا من صرفها بصورة غير مقننة.
وقالت ممثلة وزارة المالية، انه لا مانع من تحويل جزء من الباب السادس الخاص بالمكافآت إلى الباب الأول في الأجور ولكن الإشكالية في أن الباب السادس يصرف مكافأته فقط للعاملين بالمشروعات الخاصة بالجانب الاستثماري، إلا أن رئيس اللجنة أصر على استحداث بند بهذا الإجراء، وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز.