إسكان الشورى توافق على استحداث بند لمرتبات العاملين المؤقتين بالقومي لبحوث الإسكان

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشورى خلال مناقشة مشكلة المرتبات الخاصة بالعاملين المؤقتين في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء على استحداث بند لأجور العاملين المؤقتين بدلاً من الاعتماد على صرف مرتباتهم من المكافآت وبعض البنود الأخرى. ما يؤدي إلى ضعف مرتباتهم، في الوقت الذي يزيد عددهم عن ألف عامل منهم 300 من أصحاب الماجستير، ما يضطر معه إلى صرف بعض المكافآت في صورة دعم للأجور.
وأكد خالد زهري، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، أن هناك عجزًا في صرف مرتبات العمالة المؤقتة، فضلاً عن إشكالية صرف بعض المكافآت المنصوص عليها في الباب السادس لدعم أجور العاملين في الباب الأول، موضحًا أنه تم حل إشكالية أصحاب الماجستير في المركز بعد قرار رئيس الجمهورية بوضعهم على الكادر الخاص بمدرسي الجامعات لتحسين دخولهم، فضلاً عن المكافآت التي تصرف في الأعياد وشهر رمضان مطالبًا بتقنين هذه المكافآت والبدلات بدلا من صرفها بصورة غير مقننة.
وقال ممثل وزارة الإسكان، إنه تم اعتماد موازنة للجهاز 25 مليون جنيه مؤكدًا أنه لا مانع من اعتماد إضافي في حال تنفيذ خطة سريعة لعمل الجهاز وسرعة معدل التنفيذ، مؤكدًا أنه لا يستطيع زيادة الميزانية دون الارتباط بمعدل التنفيذ، في الوقت الذي تم صرف 2 مليون جنيه أجور موسميين، مطالبًا بتحويل جزء من الباب السادس إلى الباب الأول الخاص بالأجور ليتم تغطية مرتبات العاملين.
وقالت ممثلة وزارة المالية، إنه لا مانع من تحويل جزء من الباب السادس الخاص بالمكافآت إلى الباب الأول في الأجور ولكن هنا إشكالية في أن الباب السادس يصرف مكافأته فقط للعاملين بالمشروعات الخاص بالجانب الاستثماري، إلا أن رئيس اللجنة أصر على استحداث بند بهذا الإجراء وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز.