وقفة احتجاجية للعاملين المؤقتين ب8 محطات بمراكز بحوث الصحراء

نظم عدد من العاملين المؤقتين بمركز محطات بحوث الصحراء ب8 محطات بحثية التابعة لوزارة الزراعة، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، مطالبين الدكتور عصام شرف بتعيين الباحثين الحاصلين على دكتوراه وماجستير ومهندسين وأخصائيين وإداريين بجميع التخصصات حرفية وعمال بمراكز بحوث الصحراء المختلفة ومحطاتها البحثية من الباب السادس إلى الأول، وأن يقوم المركز بإبرام عقود هولاء العاملين على بند 2،3 أجور موسمية بالباب الأول على أن يتم تثبيتهم مستقبلا طبقًا للكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2000، والكتب الدورية رقم 2,3 لسنة 2011 وذلك على سوى باقة العاملين بهذا الباب.
عند إعلان المركز عن احتياجه لدرجات بحثية يتقدمون إليها فى ضوء المادة 72 من قانون 49 وهى ذات الإجراءات التى تتم للسادة العاملين المعينين الدائمين بالكادر العام والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، وقد اعتمد هذا الرأى من السيد الدكتور رئيس جهاز التنظيم والإدارة بتاريخ 28 3 2001 ، مرددين "حرية عدالة اجتماعية واحد اتنين وزير الزراعة فين وزير المالية فين".
وأكد العاملون بعد معاناة مع المسئولين بالمركز بوزارة الزراعة ووزارة المالية تم عمل عقود باب أول بتاريخ 1/3/ 2011 بعد موافقة من الجهاز المركزى بالتنظيم والإدارة على استحداث بند 2 ،2 أجور موسمية باب أول بموازنة المركز يتم الصرف منه على العقود الجديدة فوجئنا بوزارة المالية تتنصل منا والاعتراف بنا وتقول إننا تحولنا إلى شركة قابضة فهل يعقل أن يتم تحويل الكادر والباحث والمعاونين والمهندسين والأخصائيين والإداريين إلى قابضة؟!
وأعرب العاملون عن استيائهم من تجاهل المسئولين لهم مرددين لا نعرف لمن نذهب حتى نحصل على حقوقنا المهدرة منذ 15 عاما ولن تتغير طريقة التعامل معنا فى مراكز البحوث من حيث حصول العمالة الدائمة على مكافآت بمبالغ كبيرة وزيادة نسبة الحوافز ونحن لا
نحصل على أى شىء، مما يشعرنا بالعنصرية وعدم التكافؤ فى الحقوق، ولابد من استحداث البند ووضعنا على باب أول حتى تنطبق المزايا الخاصة بذلك الباب مثل تطبيق علاوة اجتماعية التى يحصل عليها غيرنا من الحد الأدنى للأجور.