لافروف وكيري يبحثان هاتفيا الوضع السوري

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جون كيري الليلة الماضية سبل تسوية الأزمة السورية بما في ذلك الوضع حول الاستعدادات لمؤتمر (جنيف-2).
ووفقا لما جاء على وكالة الانباء القطرية «قنا» فقد ذكرت الخارجية الروسية أنه جرى تبادل الآراء حول جدول الاتصالات السياسية الثنائية في أطر مختلفة وجرت المحادثة بدعوة من الجانب الأمريكي.
وكانت روسيا عرقلت إصدار بيان لمجلس الأمن الدولي يدين القوات الحكومية السورية و"حزب الله" بسبب الحصار المفروض على بلدة "القصير" وذلك في جلسة للمجلس عقدت الليلة الماضية.
وكان مشروع البيان الذي وزعته بريطانيا قد تحدث عن القلق إزاء الوضع في "القصير" السورية ولا سيما تأثير القتال الدائر على المدنيين.
ويشار إلى أن الجانب الروسي رفض مشروع البيان بسبب انحيازه الواضح، موضحا أن مجلس الأمن الدولي لم يفعل ذلك عندما سيطرت المعارضة على "القصير".
ودعا مشروع البيان البريطاني قوات الحكومة والمعارضة في سوريا إلى بذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مقاتلي المعارضة والقوات النظامية في القصير بوسط سوريا إلى افساح المجال أمام المدنيين لمغادرة البلدة الاستراتيجية التي يحاول النظام السوري مدعوماً بمليشيات حزب الله استردادها.
وحض كي مون وبحسب المتحدث باسمه مارتن نيسيركي كافة الأطراف على بذل أقصى جهودهم لتفادي الخسائر في صفوف المدنيين، مذكرا النظام السوري بمسؤوليته عن حماية المدنيين الذين تحت سلطته على أن يشمل ذلك تهديد الميليشيات.
وطلب المسؤول الأممي "من المتقاتلين ترك المدنيين المحاصرين يغادرون المدينة"، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن آلاف المدنيين عالقين وسط القتال العنيف في البلدة المحاصرة، بجانب حوالي 1500 جريح بحاجة ماسة للإجلاء الفوري للحصول على الرعاية الطبية الطارئة.
وعلى صعيد آخر أعربت المفوضة السامية "لحقوق الإنسان" نافي بيلاي ومنسقة الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة فاليري آموس عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني بالبلدة التي تتعرض بعض أحيائها لهجمات عشوائية بجانب وقوع انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ودعت المسؤولتان الدوليتان جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الأفعال التي قد تؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين والسماح لهم بالتحرك إلى مناطق أكثر أمنا.
ونبهت بيلاي وآموس النظام السوري وغيره من أطراف الصراع بأن عليهم التزاما بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان يحتم عليهم حماية المدنيين والسماح للمنظمات المحايدة بالوصول الآمن إلى المحتاجين على ما أوردت الأمم المتحدة.