قال المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة، إن استمرار الإضراب والاعتصام داخل النادي مستمر لحين انطلاق الوقفة الاحتجاجية إمام دار القضاء العالي الاثنين القادم، مؤكدا علي ان القضاة مصرون على موقفهم الرافض لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، ولن يقبلوا بإصدار القانون إلا من خلال مجلس النواب القادم. أكد فتحي، أنه ليس هناك مبرر للعجلة أو الاستعجال على مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية حالياً، وفى ظل حالة التربص وهذه الأزمة المفتعلة للانتقام من القضاة، ليس من المنطقي ولا المقبول أن يتصدى "الشورى" لتعديل القانون، وهو يتولى مهمة التشريع مؤقتاً وبصفة استثنائية. وأشار"فتحي"في تصريحات خاصة ل"محيط" أن القضاة المعتصمين سيتخذون كافة الإجراءات التصعيدية، ومخاطبة منظمات المجتمع المدني والدولي للتنديد بما يتعرض له القضاة،لافتا الي انه لم يحدث اي اتصال بين النادي ومجلس الشورى حول أزمة تعديل قانون السلطة القضائية حتى الآن، ولم تطرح أى مبادرات من المجلس لحل الأزمة. أوضح فتحي، أن القضاة يرحبون بأى مبادرة لحل الأزمة القائمة بين السلطتين القضائية والتشريعية بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وانفراجها شرط أن تحقق مطالب القضاة وتضمن وقف العدوان والتدخل السافر فى شئونهم.