وكيل "القضاة": نرحب بأى مبادرة لحل الأزمة مع الشورى شرط تحقيق مطالبنا

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن قضاة مصر مرحبون بأى مبادرة لحل الأزمة القائمة بين السلطتين القضائية والتشريعية بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وانفراجها شرط أن تحقق مطالب القضاة وتضمن وقف العدوان والتدخل السافر فى شئونهم.
وقال "فتحى" ل"اليوم السابع" إن القضاة مصرون على موقفهم الرافض لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، ولن يقبلوا بإصدار القانون إلا من خلال مجلس النواب القادم، لأنه الجهة الأصلية المختصة بالتشريع، مضيفا أنه ليس هناك مبرر للعجلة أو الاستعجال على مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية حالياً، وفى ظل حالة التربص، وهذه الأزمة المفتعلة للانتقام من القضاة ليس من المنطقى ولا المقبول أن يتصدى "الشورى" لتعديل القانون، وهو يتولى مهمة التشريع مؤقتاً وبصفة استثنائية.
وأوضح أن نادى القضاة يأمل أن يكون رد مجلس القضاء الأعلى على مجلس الشورى فى حال إرسال طلب استطلاع الرأى بشأن مشروعات القوانين المعروضة على المجلس محققا لتطلعات ورغبات ومطالب القضاة.
وشدد "فتحى" على أنه لم تحدث أية اتصالات بين نادى قضاة مصر ومجلس الشورى حول أزمة تعديل قانون السلطة القضائية حتى الآن، ولم تطرح أى مبادرات من المجلس لحل الأزمة، قائلا :"سنقبل أى مبادرة تحفظ حقوق وكرامة القضاة".
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل