ننشر كواليس ساعتين من لقاء رئيس الشورى بوفد أندية القضاة.. قضاة طالبوا بإرجاء مناقشة قانون "الوسط" وعرض مشروعهم وإلغاء "التقاعد".. وفهمى يرد: سنأخذ مشروعكم من القضاء الأعلى أو الرئيس وسأنسق مع نوابنا

أندية قضاة الأقاليم عرضت طلباتها.. والشورى استجاب.. وجلسة الغد "فاصلة" فى الاتفاق.. وكيل نادى "الزند" يرفض الانصياع لنتائج المبادرة.. ورئيس استئناف القاهرة: ما بأيدينا صنعنا أزمات.
حصلت "اليوم السابع" على كواليس وتفاصيل لقاء رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمى، مع وفد رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، الذى عقد أمس الخميس، لمحاولة احتواء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية.
جاء اللقاء من خلال مبادرة شخصية من المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وحضره المستشارون محمد عصمت، رئيس نادى بنى سويف، وعيد سويلم، رئيس نادى القليوبية، وعلى عرفان، رئيس نادى المنيا، ورئيس نادى قضاة سوهاج، وعدد من رجال القضاء، بخلاف عبد الستار إمام.
وكشف المستشار إمام فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن رؤساء أندية القضاة عرضوا على رئيس مجلس الشورى مطالب محددة ينادى بها جموع القضاة، وعلى رأسها أن يكون قرار مجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المقترحات المقدمة من بعض نواب أعضاء الشورى، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك بصفة أصيلة، ووقف مناقشة المقترحات المقدمة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية أو إرجائها لعدم وجود حالة استعجال بتعديل القانون فى هذه الفترة، وحتى يتم انتخاب مجلس النواب.
وتضمنت مطالب وفد القضاة وفقا ل"إمام"، أن يتم عرض مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده قضاة مصر، باعتبار أن قضاة مصر هم أدرى بشئون العدالة، وعدم تخفيض تقاعد رجال القضاء، لأن ذلك سيضر بالمصلحة العامة ويزيد من مشكلة بطء التقاضى.
وقال "إمام": "رئيس مجلس الشورى أبدى احترامه وتقديره لرجال القضاء وإيمانه باستقلال السلطة القضائية، وبعدم وجود حالة استعجال لتعديل القانون الآن، وأن رجال القضاء هم الذين سيتقدمون بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، والذى سبق إعداده بمعرفة قضاة مصر، وأنه سيقدم هذا المشروع إما من خلال مؤتمر العدالة إن تم انعقاده ويتقدم به رئيس الجمهورية باعتباره مشروع القانون الذى توافق عليه قضاة مصر، أو يتقدم به مجلس القضاء الأعلى من خلال الحكومة فى حال عدم انعقاد مؤتمر العدالة.
وأضاف أن رئيس مجلس الشورى تفهم واقتنع بأنه لا يمكن الاستغناء عن الخبرات المتراكمة لرجال القضاء، وأنه متفهم لدواعى عدم تخفيض سن التقاعد وأنه سيتبنى ذلك، ووعد الدكتور أحمد فهمى بأنه سينسق لتلبية هذه المطالب من خلال الاتصال بنواب حزب الحرية والعدالة ونواب جميع الأحزاب الأخرى فى المجلس، ليصلوا إلى تحقيق مطالب القضاة، لمنع الصدام سلطات الدولة أملا فى الهدوء والاستقرار.
وأوضح "إمام"، أن اللقاء كان جيدا واستغرق قرابة الساعتين، وأشاد باستقبال رئيس مجلس الشورى لوفد رؤساء أندية القضاة، وأشار إلى أن اللقاء تم بناء على مبادرة شخصية منه وشارك فيها بعض رؤساء الأندية ورجال القضاء.
وحول تحفظ نادى القضاة على الزيارة، قال رئيس نادى قضاة المنوفية: "ليس هناك خلاف بين قضاة مصر حول مطالبهم، ولا توجد مطالب جديدة، ويجب ألا نغلق منافذ الحوار، ولكن يجب أن تظل مفتوحة، وأن نحكم العقل والمصلحة العليا للبلاد ونتعامل بصوت الحكمة، وأتمنى أن نجد استجابة من مجلس الشورى فى جلسته غدا السبت، ولدينا أمل فى نجاح المبادرة".
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أنها مجرد تحركات شخصية لا تلزم إلا أصحابها واجتهادات لعدد من القضاة تمت بمعزل عن القضاة وناديهم الممثل للقضاة، والذى له حق الحديث نيابة عنهم، موضحا، أن النادى غير ملتزم بتلك المبادرة، مشيرا لأن طلب النادى هو سحب مشروعات القوانين من أمام مجلس الشورى وعدم نظر الشورى لأى مشروع قانون خاص بالسلطة القضائية، وانتظار انعقاد مجلس النواب.
قال المستشار عزت خميس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تعقيبا على زيارة القضاة لمجلس الشورى، ووعدهم بإرجاء مشروع قانون السلطة القضائية، أنه كان يجب أن تكون مطالب القضاة بسحب المشروعات المقدمة لمجلس الشورى والمختصة بقانون السلطة القضائية، باعتبار أن اختصاص الشورى بالتشريع استثنائى وليس من بينها تعديل السلطة القضائية.
وأضاف خميس، أنه يتوجب الانتظار لحين عقد مجلس النواب لعرض المشروع عليه طبقا لاختصاصه فى الدستور، موضحا أنه فى حال مناقشة مجلس الشورى للقانون، فإن مناقشته تعد غير قانونية وغير دستورية، لعدم وجود حالة الضرورة لمناقشة قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى أنه من القوانين المكملة للدستور ويتعين عرضه على مجلس النواب.
وأضاف خميس، أن أزمة القضاة تتعقد يوما بعد يوم موضحا أن حل الأزمة ليس فى يد القضاة وإنما فى يد الجهات التى تعادى القضاة من خلال التقدم بمشروعات قوانين للسلطة القضائية للشورى، منها حزب الوسط وحزب الحرية والعدالة موضحا أن القضاة بانتظار ما سيتخذه الشورى اليوم لاتخاذ خطواتهم.