ندب مستشار للتحقيق فى وقائع سب مهدى عاكف وعبد الله بدر للقضاة

أكد المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أنه تم انتداب قاضى تحقيق فى البلاغين اللذين تقدمت بهما اللجنة ضد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والشيخ عبد الله بدر أمام مجلس القضاء الأعلى والمحامى العام لنيابة استئناف القاهرة لاتهامهما بإهانة القضاة والمحاكم بسبب تأدية وظائفهم والإخلال بهيبتهم ومقامهم بشأن الدعاوى المنظورة أمامهم وتكدير الأمن والسلم الاجتماعى.
وقال حما إنه جارٍ استدعاء مرشد الإخوان المسلمين السابق وعبد الله بدر للتحقيق معهما بشأن التهم الموجهة لهما فى البلاغين، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو من أبلغ اللجنة بالقرار، حيث عرض المجلس طلب اللجنة بانتداب قاضى تحقيق للتحقيق فى البلاغين على النيابة والتى قدمت الطلب لوزير العدل وتم بالفعل ندب قاضى التحقيق.
وقالت اللجنة فى بلاغاتها إنه "فى غضون شهر أبريل سنة 2013 نشرت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حديثا لمحمد مهدى عاكف، مرشد الإخوان المسلمين السابق، وحسبما هو ثابت بالسى دى المرفق بالبلاغ قال فيه إن القضاة فاسدون ويصدرون أحكاما ببراءة رموز النظام السابق لأنهم يخافون من العزل، وإن حكم حل مجلس الشعب أتى خشية قيام مجلس الشعب بعزلهم وإنه سوف يعزل ثلاثة آلاف قاض".
وأضاف البلاغ: "وحيث إن ما ارتكبه سالف الذكر يشكل الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 133 و137 مكرر أ و184 و186 و187 و188من قانون العقوبات من إهانة القضاة والمحاكم بسبب تأدية وظائفهم والإخلال بهيبتهم ومقامهم بشأن الدعاوى المنظورة أمامهم، فضلاً عن أن المساس بالقضاة ونشر أمور كاذبة عنهم من شأنها أن تؤثر فى التحقيقات والشهود، فضلاً عما به من مساس وتكدير للأمن والسلم الاجتماعى والصالح العام".
وتابع: "كما تقدمت اللجنة ببلاغ آخر ضد الداعية عبد الله بدر تتهمه بإهانة القضاة والمحاكم وتطالب بتقديمه للمحاكمة الجنائية"، وقالت اللجنة فى بلاغها إنه "فى غضون شهر أبريل سنة 2013 نشرت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حديثا لعبد الله بدر يهاجم القضاء المصرى".
وأضاف المستشار رواد حما أنه "فى حالة عدم مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وسحبه من أمام الشورى وإرجائه حتى يتم انتخاب مجلس النواب المقبل سيكون ذلك حلاً للأزمة فى الوقت الراهن".
وأشار حما إلى أنه "حتى يتم حل الأزمة ويصدر قانون السلطة القضائية يجب أن يأخذ مجلس النواب المقبل أحد مشروعى القانون اللذين تم إعدادهما بمعرفة نادى القضاة ونوادى الأقاليم وبمعرفة المستشار أحمد مكى، وزير العدل"، موضحا أن "اللجنة القانونية ستستمر فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء أو تجاوز فى حق السلطة القضائية وملاحقتهم".
من ناحيته، أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن "القضاة لن يقبلوا مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية أو إصداره بمجلس الشورى بأى حال من الأحوال ولن يقبلوا بإصدار القانون الجديد إلا من خلال مجلس النواب المقبل لأنه الجهة الأصلية المختصة بالتشريع".
وأضاف فتحى أنه "ليس هناك وجه للعجلة أو الاستعجال على مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية حاليا، وفى ظل حالة التربص وهذه الأزمة المفتعلة للانتقام من القضاة ليس من المنطقى ولا المقبول أن يتصدى الشورى لتعديل القانون وهو يتولى مهمة التشريع مؤقتا وبصفة استثنائية".
وأوضح أن "نادى القضاة يرحب بإرجاء مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية حتى انتخاب مجلس النواب وسحبه من الشورى وعدم مناقشته أمامه إذا طرح ضمن الحلول خلال لقاء الرئيس محمد مرسى ورؤساء الهيئات القضائية".
وأكد أنه "فى حال إصدار القانون من خلال النواب ستتاح الفرصة أمام القضاة لتقديم مشروعهم المعد من خلال نادى القضاة وأندية الأقاليم ومناقشة أى قانون يقدم لمجلس النواب وإبداء الرأى فيه".
وقال فتحى إن "هناك 3 مشروعات لتعديل قانون السلطة القضائية، أحدهم معد من قبل نادى القضاة وآخر أعدته اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ومشروع ثالث يعتبر صيغة توافقية من مشروعى النادى ومكى وموجود بوزارة العدل".
وأشار إلى أن "هذه المشروعات مقبولة من القضاة وسيكون المشروع المقدم منهم متكاملاً يكفل استقلال القضاء، أما المشروع المقدم أمام الشورى فيعد انتقاميا تربصيا ومقصود به التنكيل بالقضاة"، قائلا: "نحن نريد تعديل القانون على نحو يكفل الاستقلال وليس تخريب القضاء وهدمه وإقصاء شيوخه".
وأكد وكيل نادى القضاة أن "مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، أجل اللقاء الذى كان مقررا ظهر أمس بينه وبين مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم وحشد من رجال القضاء والنيابة العامة وذلك إلى ظهر الثلاثاء المقبل، لانشغاله بحضور لقاء الرئيس مرسى مع رؤساء الهيئات القضائية"، مضيفا أنهم "سيتواصلون مع مجلس القضاء الأعلى للوقوف على ما انتهى إليه اللقاء مع رئيس الجمهورية".
وأكد أن "نادى القضاة سيتقدم بشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد من طالبوا بمحاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالى ونادى القضاة ومن نظموا مليونية تطهير القضاء فى حال تخاذل وتقاعس مؤسسات وسلطات الدولة والقائمين على الأمر فى مصر فى محاسبة ومعاقبة هؤلاء الأشخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم".
من ناحيتها، هاجمت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة المستشار طلعت عبد الله النائب العام بعد إقراره لأعضاء النيابة الجدد أن عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إجراء باطل، وأن رئيس الجمهورية أخطأ فى اتخاذ هذا القرار، وذلك فى تسجيل صوتى نشره أحد المواقع الإخبارية للنائب العام وهو يحاضر فى مركز الدراسات القضائية".
وأضافت اللجنة، فى بيان لها أمس، السبت: "وفجأة تجد المستشار طلعت عبد الله بين عشية وضحاها بات متشبثا بالمنصب إلى درجة جعلته يتحمل ويغض الطرف عمن تجرأ على منصب النائب العام حتى أضحت كرامة هذا المنصب تحتم عدم استمراره فيه".
وقالت اللجنة: "ثم تلقينا أمس خبرا مفاده أن المستشار طلعت عبد الله أوكل أحد المحامين ليمثل أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ليرد الدائرة عن نظر أمر منح المستشار عبد المجيد محمود الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام".
وأضافت اللجنة: "المثير والمؤسف فى الخبر أنه بالاطلاع على الأسباب التى ساقها المستشار عبد الله لرد هيئة المحكمة نجد أنه تعلل بأن طعنه على الحكم الصادر عن هذه الدائرة أوجد خصومة بينه وبينها، وقطعا هذا سبب لا يمكن أن يسيقه قاضٍ لرد محكمة فمن المفترض أنه أعلم الناس بأسباب الرد فإن كان لا يعلم فهذه مصيبة".
وتابعت: "وإن كان قصد من رد هيئة المحكمة اتباع أساليب قانونية ملتوية لإطالة فترة نظر أمر منح الصيغة التنفيذية للمستشار محمود، فتلك مصيبة أكبر ذلك أن اللجوء لمثل هذه الأساليب أمر لا يليق بنائب عام مصر بل لا يليق بقاضٍ يعلم أن الحق مع خصمه وأنه وبإقراره عين على سند غير صحيح مؤدى ذلك ولازمه فقدانه صلاحية القضاء".
تابعوا صفحتنا على فيسبوك تابعنا على دليل المو