طالب المحلل السياسي عمرو حمزاوي من رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء بالإفصاح بشفافية عن نتائج تقرير اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة و تداعياته المشكلة من مصر و السودان و أثيوبيا، و قال: "بخصوص سد النهضة تمتنع المزايدة دون معلومات، مع التأكيد على أن تدفقات مياه النيل مصلحة مصرية عليا لا يمكن التفريط بها". و قال البرلماني السابق عن دائرة مصر الجديدة من خلال تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "من حق أثيوبيا وغيرها من دول المنبع بناء السدود لدعم جهدها التنموي، إلا أن الإضرار بحقوق ومصالح دول المصب مصر والسودان غير قانوني ومرفوض، وحال التنازع التفاوض والحوار هما الحل وليس التهديد بأعمال عسكرية". و في سياق أخر، أكد حمزاوي أن إعطاء الشرطة و الجيش حق التصويت بالانتخابات، ليس معناه دخولهم الحياة السياسية، موضحا أن هذا انتصار لحق دستوري و من الممكن تنظيمه بحيادية ، رافضا ما أسماه «التحايل على الديمقراطية».