وزير الري: لا نستطيع التفريط في نقطة من حصتنا بمياه النيل

قال وزير الري محمد بهاء الدين إن "بدء إثيوبيا في إجراءات إنشاء سد النهضة لا تعني موافقة مصر علي إنشاء السد.
أضاف أن موقف مصر المبدئي عدم القبول بأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية، إذ لا نستطيع التفريط في أي نقطة من حصتنا بمياه النيل".
وأوضح الوزير في بيان صحفي الثلاثاء 28 مايو أن "إجراءات تحويل الأنهار عند مواقع إنشاء السدود هو إجراء هندسي بحت، يهدف إلى إعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء"، مخففاً من حدة الآثار الناجمة عن عملية التحويل بقوله "عملية التحويل لا تعني منع مرور أو جريان المياه التي تعود من خلال التحويلة إلى المجرى الرئيسي مرة أخرى".
وأضاف الوزير أن "البدء في إجراءات الإنشاء التي تجرى منذ فترة لا تعنى موافقة مصر على إنشاء سد النهضة"، موضحا "مازالت مصر تنتظر ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية والتي من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام".
وشدد على أن "موقف مصر المبدئي، هو عدم القبول بأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية، ومازالت في الوقت ذاته عند موقفها من عدم معارضة أي مشروع تنموي في أي دولة من دول حوض النيل، بما لا يضر بدولتي المصب مصر والسودان".
وأشار بهاء الدين إلى أن "أزمات توزيع وإدارة المياه التي تواجهها مصر هذه الأيام وشكاوى المزارعين من نقص المياه تؤكد أننا لا نستطيع التفريط في نقطة مياه واحدة من الكمية التي تأتى الينا من أعالي النيل"، مكتفياً بالقول أنه "هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفني الذي سيقدم من اللجنة الثلاثية".
ودول حوض النيل هي مصر، السودان، إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.
ومن المنتظر أن تقدم اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا إحدى دول المنبع بحوض النيل بناؤه
وتعترض عليه مصر والسودان خشية أن يؤثر على حصتهما من مياه النيل، تقريرها النهائي بنهاية الشهر الحالي.
وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين، اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وجاء قرار تشكيل اللجنة وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي الذي دعا وزراء المياه في الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا في الثاني من أبريل 2011 عن بدء العمل في الأعمال الإنشائية لسد النهضة.
وتعاني مصر من فقر مائي، حيث أن نصيب الفرد لا يتعدى 640 متر مكعب في السنة وهو ما يجعل مصر من دول الفقر المائي وفق تقديرات الأمم المتحدة، ولو انخفض نصيب الفرد أقل من 500 متر مكعب تدخل مصر حد الندرة المطلقة، بحسب حوار سابق لوزير الري للأناضول.