رفض محمد مرسي عضو الهيئة العليا لحزب الراية، قرار المحكمة الدستورية العليا بمنح الجيش والشرطة الحق في مباشرة الحقوق السياسية والتصويت في الانتخابات. وأضاف مرسي، في تصريح لشبكة الإعلام العربية "محيط"، إن قرار المحكمة الدستورية يخالف العرف السائد بمنع العسكريين من التصويت في الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية لكونهم من جزء من سلطة الدولة وضرورة أن تكون هذه السلطة محايدة وتكتفي بتأمين الانتخابات فقط. كانت المحكمة الدستورية العليا في حكمت أمس بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية لأنه يحرم العسكريين من الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات مما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي يقره الدستور.