"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قانون العزل وبقاء شفيق في الإعادة

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي ، ما يعني استمرار الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية وخوضه جولة الإعادة يومي 16 و 17 يونيو /حزيران الحالي .

وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية التعديلات التى طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف اعلاميا بقانون العزل السياسي.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد سبق لها وان قررت السماح للفريق احمد شفيق بخوض الانتخابات الرئاسية واحالت الطعن المقدم منه على دستورية ذلك القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته وذلك في ضوء الدفع الذى ابداه امامها اثناء طعنه على قرار استبعاده من الترشح تنفيذا لقانون العزل السياسي حيث قررت المحكمة السماح له بالترشح واحالة القانون الى المحكمة الدستورية العليا.
وقال الدفاع عن الدكتور أحمد شفيق ، اثناء المرافعة اليوم، أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي يمثل تغولا على كافة السلطات والحدود القانونية ويمثل سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر.

وأكد أن شعب مصر يترقب الحكم في هذه القضية لما لها من تأثير كبير على مسيرة الانتخابات الرئاسية والتى يخوض الدكتور شفيق جولة الاعادة فيها والتى جرت في الخارج منذ عدة أيام وستجرى داخل مصر يومي السبت والأحد القادمين.

وأوضح أن المحكمة الدستورية وهي تنظر الآن في الدعوى المحالة اليها من لجنة الانتخابات الرئاسية يوجد لديها أيضا دعوى محالة اليها من محكمة القضاء الادارى للنظر في مدى دستورية هذا القانون.

وقال إن قانون العزل السياسي يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية وهو حق التحقيق معه قبل إصدار اي عقوبات جزائية ضده.. مشيرا إلى أن هذا القانون انتقائي وانتقامي حيث يعزل سياسيا رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء خلال السنوات ال 10 الماضية بما يعنى انه قانون انتقامي وانتقائي، حيث يعاقب ايضا بالعزل السياسي لمن شغلوا بعض المناصب السياسية بالحزب الوطني الديمقراطا الممنحل بصورة انتقائية بما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

وأكد أن لجنة الانتخابات هي لجنة قضائية تملك سلطة إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا طالبا رفض ما قالته هيئة المفوضين بالمحكمة من أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها الحق في احالة القانون الى المحكمة الدستورية.

ومن جانبه ، طالب الدفاع عن المحامين المتداخلين فى الدعوى بأن تقضى المحكمة فى دستورية قانون العزل السياسى، كما دفعوا بعدم جواز قيام لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة ذلك القانون إلى المحكمة الدستورية العليا .

وأشاروا إلى أن شروط إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا أن تكون الهيئة القضائية التى احالت الدعوى للدستورية ذات اختصاص قضائى.. موضحين ان لجنة الانتخابات الرئاسية هى هيئة قضائية طبقا للاعلان الدستورى، إلا أنها لا تملك اختصاصا قضائيا بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا خاصة وان ماقدم للجنة كان تظلما من الدكتور احمد شفيق وليس دعوى قضائية.

وأشار الدفاع إلى أن الدكتور أحمد شفيق ليس له مصلحة فى التدخل فى القضية لانه لم يضار من تطبيق العزل السياسى عليه حتى الان، خاصة وأن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تطبق عليه هذا القانون .

وأكد الدفاع عن المحامين المتداخلين في القضية أن قانون العزل السياسى يحمى الثورة والصالح العام من أجل تحقيق مصلحة المجتمع، موضحا أن الثورة كانت فى حالة دفاع شرعى عن نفسها عندما أصدر قانون العزل السياسى وأنه يصح أن يصدر قانون فى مواجهة شخص ولا عيب فى ذلك من أجل حماية المجتمع باثره".

ومنعت قوات الأمن المتواجدة أمام مقر المحكمة الدستورية المراسلين الصحفيين من الدخول إلي قاعه المحكمة باستثناء مراسلي الصحف القومية والتلفزيون المصري، مع تواجد كثيف لقوات الجيش والشرطة العسكرية.

وبدأ يتجمع المئات من المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية العليا، مرددين هتافات تطالب المحكمة بتطبيق قانون العزل السياسي، مثل: "مبتعزلش شفيق ليه ناوي تزور ولا إيه"

وكانت هيئة المحكمة الدستورية العليا قد وصلت إلى مقر المحكمة في حراسة الجيش والشرطة.