وقفة احتجاجية الأحد ل«نقابة العاملين بالمحاكم والنيابات»

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمحاكم والنيابات بمحافظة الفيوم، مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي من المقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل عدد من الموظفين العاملين بمحافظة الجمهورية أمام دار القضاء العالي، للمطالبة بإنشاء كادر مالي موحد لجميع العاملين بوزارة العدل.
و قال أكرم عبد الفتاح، النقيب الحالي بالنقابة العامة للعاملين بمحاكم ونيابات الفيوم، أن موظفي محاكم ونيابات مصر في مختلف المحافظات سينظمون هذه الوقفة أمام مكتب النائب العام للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وأنهم سوف يتقدمون بمذكرة تحمل جميع مطالبهم ويتم تقدمها إلى رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وطالب بيان صدر عقب اجتماع النقابة العامية يوم أمس، بصرف مكافأة شهور الصيف لموظفي المحاكم والنيابات على المرتب الشامل، أسوة بمجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة والوزارة، وزيادة الحوافز 50%، وكذلك زيادة الجهود غير العادية من 200% أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة وفقًا للقرار رقم 4460 لسنة 2011 مجلس الدولة، والقرار رقم 6390 لسنة 2012 وزير العدل.
ومن جانبه أوضح خالد عبدا لتواب، عضو مجلس إدارة النقابة، أن الوقفة تعد الخطوة الأولى، مهددا أنه وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الموظفين من قبل الوزارة، ومجلس القضاء سوف يتم تصعيد الأمر, مما قد يعرض النيابات والمحاكم لشلل تام مرة أخرى، كما حدث في الإضراب الأول في 28/2/2012، مبينا أن الأمر ليس له علاقة القضاة.