موظفو محكمة ونيابات الفيوم يشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام دار القضاء 26 مايو

أعلن موظفو محكمة ونيابات الفيوم والعاملين بها في بيان صادر قبل قليل عن النقابة العامة للعاملين بالمحاكم والنيابات بالمحافظة عن مشاركتها في الوقفة الأحتجاجية الاحد المقبل 26مايو والتي ينظمها الموظفين والعاملين بمحافظات الجمهورية أمام دار القضاء العالى بالقاهرة , وذلك للمطالبة بإنشاء كادر مالى موحد لجميع العاملين بوزارة العدل يتساوى فيه جميع موظفى الهيئات القضائية وترسيخ مبدأ المساواة بمنح الموظفين بالمحاكم والنيابات أي مكافآت مالية يلتزم المجلس الأعلى للقضاء بتطبيقها أعمالاً لمبدأ العدالة فى التوزيع ورفع الظلم عنهم .

كما طالب الموظفون بمحكمة ونيابات الفيوم خلال اجتماعهم الذي عقد أمس بالتنسيق مع النقابة بالقاهرة بصرف مكافأة شهور الصيف لموظفي المحاكم والنيابات على المرتب الشامل، أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة، وزيادة الحوافز 50% , وكذلك زيادة الجهود غير العادية من 200% أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة وفقًا للقرار رقم 4460 لسنة 2011 مجلس الدولة، والقرار رقم 6390 لسنة 2012 وزير العدل.

كما طالبت النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم الفيوم بصرف بدل نقدي للعاملين بالمحاكم والنيابات يعادل قيمة ما استجد خصمه من ضريبة كسب العمل ، أسوة بموظفي الديوان بالقرار رقم 3066 لسنة 2013 وموظفي محكمة النقض بقرار المجلس الأعلى للقضاء باجتماعه المنعقد في 16 أبريل 2013، والنظر في زيادة بدل العلاج المقرر للعاملين بالمحاكم والنيابات من 240 جنيهًا إلى 400 جنيه و تفعيل دور النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر في المناقشات الدائرة حول تعديل قانون السلطة القضائية، فيما يخص موظفي المحاكم والنيابات من مواد في الباب الخامس من القانون.

وأشار أكرم عبدالفتاح النقيب الحالي بالنقابة العامة للعاملين بمحاكم ونيابات الفيوم إن موظفي محاكم ونيابات مصر في مختلف المحافظات سينظمون وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام يوم الأحد 26 مايو للمطالبة بحقوقهم المشروعة، لافتًا إلي أنهم سوف يتقدمون بمذكرة تحمل جميع مطالبهم ويتم تقدمها إلي رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء .

وأضاف خالد عبدالتواب عضو مجلس ادارة النقابة أن الوقفة هى الخطوة الاولى وفي حالة عدم الأستجابة لمطالب الموظفين من قبل الوزارة ومجلس القضاء سوف يتم تصعيد الأمر , مما قد يعرض النيابات والمحاكم لشلل تام مرة أخري كما حدث في الاضراب الاول فى 28/2/2012 وأضاف عبدالتواب ان الأمر ليس له علاقة بالسادة القضاه كما تروج جماعة الاخوان المسلمين فالقضاه لم يتدخلو فى الامر .

وأضاف نبيل ابراهيم أمين عام صندوق النقابة أن موظفي النيابات، سيطالبون بضرورة وسرعة تحديد موعد عاجل لعرض مطالبهم علي رئيس المجلس الأعلي للقضاء ورئيس محكمة النقض لتنفيذ مطالبهم المشروعة وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر.