إضراب مفتوح لموظفى محكمة ونيابة اسنا ومجمع المحاكم بالأقصر

بدأ صباح اليوم موظفو محكمة نيابة اسنا وومجمع المحاكم بالاقصر فى اضراب مفتوح احتجاجا على تجاهل وزير العدل لمطالبهم وضرب شكواهم بعرض الحائط.
وهدد الموظفون باستمرار الإضراب فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأكد ابراهيم احمد محمد رئيس لجنة العلاقات العامة بالمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان بأن الإضراب بسبب مطالب فئوية وتتعلق بالأجور والبدلات والعلاج واللوائح الداخلية و مستمرين فى الاضراب لحين النظر فى امرهم وايجاد حلول ايجابية من الجهات المسئولة ان كان هناك ارادة سياسية فى التغيير والاصلاح وتحقيق الاهداف التى نادت بها ارواح الشهداء.
وصرح عضو مؤسس بالنقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم الاسكندرية ان الاضراب مستمر لحين تحقيق مطالبنا التى تتمثل فى فصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الاعلى للقضاء وإعادتها لوزارة العدل مرة أخرى.
كما طالبوا بإنشاء كادر إدارى للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط وتعيين ابناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وشفافية مطلقة دون مجاملات.
وطالبوا بالالتزام بقواعد ثابتة تحقق العدالة لكافة الموظفين دون استثناءات وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية.
وأكد كمال الدين تاج الدين موظف بمحكمة اسنا الكلية بأن المطالب تشتمل على مطالب (معنوية ومطالب مادية).
المطالب المعنوية :
- التأكيد على حسن معاملة الهيئة القضائية لجميع الموظفين.
- فصل ميزانية موظفى المحاكم و النيابات عن عن المجلس الاعلى للقضاء.
- تعيين ابناء العاملين بالمحاكم و النيابات بصورة منتظمة.
- الغاء تبعية موظفى المحاكم و النيابات لقانون السلطة القضائية اسوة بباقى موظفيين الدولة.
- ادخال النظام العلاج الاسرى بصندوق الرعاية الصحية مع تحسين الخدمة المقدمة.
- اعتبار عمل حملة ليسانس الحقوق من موظفى النيابات والمحاكم عملا مناظرا اسوة بزملائهم بمصلحة الشهر العقارى.
- الموافقة على انشاء مجمع انتخابى بكل محكمة ونيابة جزئية وكلية تكون مهمته انتخاب الامين العام و مدير الشئون الجنائية ورئيس القلم الجنائى و فقا للشروط.
- مخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا لانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابة فى جميع الانتخابات.
- الغاء انتداب موظفى النيابةالعامة للادارة الجنائية و عودتهم لعملهم الاصلى )).
و المطالب المادية هى :
- زيادة الحوافز من 250% الى 400% - زيادة الجهود الغير عادية من 150% بحد اقصى 400جنيه الى 200% بحد اقصى 500 اسوة بزملائهم بالديوان.
- زيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيه الى ذات المقابل المادى المخصص لعلاج السادة اعضاء الهيئة القضائية حيث ان المرض لا يفرق بين عضو الهيئة القضائية و الموظف.
وأكد النقيب / أكرم عبد الفتاح عبد العال دعم المجلس الاعلى للقضاء لصندوق الرعاية الانسانية وزيادة المخصصات المقررة للموظف بما تفعله الوزارة مع موظفيها القرار رقم 10776 لسنة 2011 مع سرعة الانتهاء منه.
- وزيادة مكافأة شهور الصيف اموظفى المحاكم والنيابات الجزئية والكلية من شهر ونصف الى الى ثلاثة شهور اسوة بزملائهم بمحاكم الاستنئاف والنقض ومكتب النائب العام .
- وترسيخ مبدأ هام وهو فى حالة صدور قرار من السيد المستشار وزير العدل بمنح موظفى الديوان ومصلحتى الخبراء و الطب الشرعى اى الكافأة المالية يلزم المجلس الاعلى بتطبيقها.
- وزيادة المقابل المادى المخصص لمحضريين عن بتنفيذ الاعلانات.
وفى حالة عدم الإستجابة لتلك المطالب المشروعة سيقوم جميع موظفى المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية اسفين بتنظيم اضراب عام مفتوح وسلمى ابتداء من يوم 2012/2/28.