استمرار إضراب موظفى محاكم ونيابات الأقصر للمطالبة بتحسين أوضاعهم

لليوم الثانى على التوالى..

واصل موظفو محاكم ونيابيات الأقصر، إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتضامنا مع زملائهم المحتجين بجميع المحافظات على عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم عقب فشل الاجتماع الذى عقده مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم مؤخرا مع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.
وأكد الموظفون المحتجون أنهم مستمرون فى الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم التى تشمل التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الاعلى للقضاء، وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطه القضائية أسوة بباقى موظفى الدولى، ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابيات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم.
كما تضمنت أيضا بين إنشاء كادر إدارى للموظفين، وزيادة الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة، إضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة بشكل فورى أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة.