إضراب موظفى المحاكم والنيابات احتجاجاعلى رفض "العدل" تحقيق مطالبهم

بدأ موظفو المحاكم والنيابيات بجميع محافظات مصر إضرابا مفتوحا عن العمل، احتجاجا على عدم استجابة العدل لمطالبهم عقب فشل الاجتماع الذى عقده مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم مؤخرا مع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.
وأكدت النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر أن تنظيم الإضراب يأتى بعد أن تقدم ممثلى النقابة بطلبات مادية ومعنوية لوزير العدل لم تجد استجابة حتى الآن، وأضافت النقابة فى بيان لها أن الإضراب غير متعلق برؤساء هيئات القضاء أو المحامين، نافية وجود أى خلافات معهم، ومؤكدة أن الإضراب جاء لتحقيق مطالب الموظفين المشروعة.
وقالت النقابة إن مطالب الموظفين تشمل التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الاعلى للقضاء، وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطه القضائيه أسوة بباقى موظفى الدولى، ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابيات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم.
كما تضمنت أيضا بين إنشاء كادر إدارى للموظفين، وزيادة الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة، إضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة بشكل فورى أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة.