واصل العاملون بالنقابة العامة لنيابات ومحاكم مصر إضرابهم عن العمل وذلك بمقر النقابة بمحكمة دمياط لعدم إستجابة النقابة لمطالبهم التى قدموها والتى تتلخص فى التأكيد على التعامل الراقى بين أعضاء الهيئة القضائية نحو الموظفين وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء على أن يكون توزيعها تحت إشرافه تحقيقا للمساواة والشفافية ، وإنشاء كادر إدارى للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط ، ووضع الأولوية فى التعينات لأبناء العاملين مع وضع ضوابط منتظمة وبشفافية مطلقة تحقيقا للعدالة ، والعمل على سرعة وحتمية تثبيت العمالة المؤقتة أسوة بما تم فى كافة الوزارات والهيئات الأخرى ، وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية مساواة مع باقى موظفى الدولة ، والعدالة فى الرعاية الصحية مع أعضاء الهيئات القضائية وشمول الأسرة فى تلك الرعاية ، وكافة الإنتخابات بالدولة والتى تكون تحت إشراف قضائى كامل ، والتى لا بد وأن تكون الإستعانة فيها بموظفى المحاكم والنيابات وبطريقة عادلة وصائنة لكرامتهم ، وإعتبار عمل حملة ليسانس الحقوق إلا لمحاكم والنيابت عملا مناظرا أسوة بزملائهم من موظفى الشهر العقارى ، والتأكيد على إختيار القيادات الإدارية بالإنتخاب ، وجوب تسبيب قرارات النقل وعدم تطبيق مبدأ لصالح العمل وحدة لإمكان الطعن على القرارات ، وتسكين الموظف بدائرة محل إقامته ، والعدالة فى توزيع فرص الإعارات الخارجية والداخلية بين موظفى النيابات والمحاكم ، وإلغاء الحبس الإحتياطى للموظفين ، والنظر فى قانون المحاكم التأديبية وتطبيق قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه ، وعدم إزدواج العقوبة على الجريمة الواحدة مثل الإحالة للتأديب والنقل معا والإكتفاء بواحدة ، ورفع مكافأة نهاية الخدمة لتصبح عشرة أشهر عن كل سنة بدلا من خمسة ، وإيجاد حلول جذرية نحو تطوير آداء الإدارات الجنائية ، ووجوب تسبيب رفض الأجازات المطلوبة وتحديد طرق الطعن عليها ، ورفع قيمة الحوافز من 250 % إلى 400 % . ورفع قيمة الجهود غير العادلة بحد أقصى 400 جنية إلى 200 % بحد أقصى 500 جنية مساواة مع موظفى ديوان عام الوزارة بالقرار الصادر فى 1/7/2011 ، والعمل على ضرورة وحتمية زيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنية إلى ذات المقابل المخصص للسادة أعضاء الهيئات القضائية ، وزيادة الدعم المالى لصندوق الرعاية الإنسانية وزيادة المقررات المخصصة للموظفين بالقرار رقم 10776 لسنة 2011 ، مع وضع دور للنقابة فى إنجاز مهام الصندوق لسرعة الإجراءات والتى تعد عقيمة جدا ، والعدالة فى توزيع المميزات المالية والمعنوية والإجتماعية بين العاملين بكافة هيئات الوزارة ، وتقليص الفراق الشاسع ما بين أعضاء النيابة والجهاز المعاون ، وزيادة المقابل المادى المخصص للمحضرين عن قيامهم بتنفيذ الإعلانات . وهناك بعض الأسباب التى أدت إلى تفاقم الأزمة ومنها أن بعض الموظفين يأخذ مكافآته على الشامل ومنهم من يأخذ بدلات لا يعلمها الموظفون الآخرون ، وهناك من زاد الإضافى الخاص به 200 منذ يناير الماضى ، والنيابة الإدارية 150 % منذ ذات التاريخ
