اتحاد النقابات المستقلة: 28 فبراير إضراب العاملين بالنيابات والمحاكم.. والمطالب زيادة البدلات وتثبيت المؤقتين

قال الاتحاد العام للنقابات المستقلة إن العاملين بالنيابات والمحاكم علي مستوي الجمهورية والبالغ عددهم حوالي 110 آلاف عامل وموظف سيبدءون إضرابا مفتوحا عن العمل في 28 فبراير الجاري احتجاجا على تجاهل مطالبهم بزيادة البدلات وتثبيت المؤقتين.
ويطالب العاملون بفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، وردها مرة أخرى لوزارة العدل، لعدم حصولهم حاليا على مميزات الهيئات القضائية وحرمانهم من مميزات العاملين بالوزارة، كما طالبوا بإنشاء كادر وظيفي للإداريين، بحيث يكون علي رأسه وكيل وزارة مختص بشئون الموظفين، وتثبيت العمالة المؤقتة والبالغ عددها 1000عامل وموظف علي مستوى الجمهورية، لعملهم منذ أكثر من 5 سنوات بدون تثبيت.
وشدد العمال على ضرورة إلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية، لأنهم يطبق عليهم قانونيين، أحدهما القانون 47 لسنة 1976، والآخر قانون السلطة القضائية، ففي القانون 47 إذا حدث أي خلاف أو شجار بين الموظفين يتم تحويلهم جميعاً للتحقيق ويجازون جميعاً إذا ثبت خطأهم، ولكن في حالة تطبيق قانون السلطة القضائية، فإنه وحتى لو كان القاضي هو المخطأ فيظل هو الأعلى، وهو الذي يعاقب الموظف، ولا يتعرض هو لشيء.
وشدد العاملون بالنيابات والمحاكم على ضرورة إدخال نظام العلاج الأسري بصندوق الرعاية الصحية للموظفين، مع تحسين الخدمة المقدمة لهم ، واعتبار عمل حملة ليسانس الحقوق من موظفي النيابات والمحاكم، عملاً مناظراً، أسوة بالعاملين بالشهر العقاري.
وشددوا على ضرورة الموافقة علي إنشاء مجمع انتخابي في كل محكمة ابتدائية وجزئية وكلية، لانتخاب القيادات الإدارية بالمحكمة من قبل الموظفين، وفقاً للشروط التي تتطلبها الوظيفة وطبيعة العمل، وإعلان المعايير المقررة بشفافية وعدالة، ومخاطبة رئيس اللجنة العليا للانتخابات بضرورة الاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات.
بجانب زيادة الحافز من 250% إلي 400% أسوة بزملائهم بالوزارة، زيادة بدل العلاج من 240 جنيه شهرياً إلي مثيله المخصص لعلاج السادة أعضاء الهيئة القضائية البالغ 3500 جنيه شهرياً بدل علاج، شاملا كل أسرته بما فيها العلاج على العكس من الموظفين، وزيادة مكافأة شهور الصيف أسوة بالعاملين في محكمة النقض والاستئناف ودار القضاء العالي .