صراع الجزر الإقليمية ينذر بسقوط النمور الآسيوية

في تطور لم يكن مفاجئاً، عاد التوتر لمياه العلاقات بين دول منطقة جنوب شرق آسيا، ولكن في شكل صراع إقليمي هذه المرة بعد أن استحوذت سخونة الأوضاع الملتهبة في شبه الجزيرة الكورية على خريطة الأحداث في القارة الصفراء.
ويتضح ذلك من خلال عودة الخلاف بين الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي في محاولات كل منها لفرض سيادتها على أجزاء منه أو عليه كلية في بعض الأحيان.
ويزداد هذا الخلاف مع تأزم العلاقات بين الجارتين الفلبين وتايوان على خلفية مقتل صياد تايواني برصاص أحد عناصر خفر السواحل الفلبينيين مما أشعل الخلاف نتيجة قيام تايوان باستدعاء مبعوثها لدى الفلبين وتجميد إصدار تصاريح العمل وإعطاء الأوامر ببدء المناورات قرب المياه الإقليمية الفلبينية على الرغم من الاعتذارات الرسمية المقدمة من الجانب الفلبيني.
ولاشك أن هذا الخلاف من شأنه زيادة المخاوف من نشوب صراع في المنطقة المزدهرة اقتصاديا في ظل تنامي أزمة التنافس على الموارد، خاصة وأن هذه لم تكن المرة الأولى بل شهد هذا العام نزاعا مماثلا بين الصين وفيتنام نتيجة التنازع على مياه في بحر الصين الجنوبي الغني بموارد الطاقة.
نزاع الجزر
تعميقاً لحالة النزاع حول الحدود البحرية التي تشهدها القارة الصفراء وخاصة منطقة الشرق والجنوب الشرقي منها، يشهد بحر الصين الجنوبي والشرقي خلافاً بين 12 دولة آسيوية، ففي بحر الصين الشرقي، هناك نزاع بين اليابان والصين علي جزر "سينكاكو" في المسمي الياباني، أو "دياويو" في الآخر الصيني، فضلاً عن الخلاف الياباني مع كوريا الجنوبية حول السيادة على عدد من الجزر الصخرية الواقعة بين الدولتين، خاصة جزيرة "داكدو".
وفي بحر الصين الجنوبي يشتد النزاع بين الصين من جهة، وخمس دول أخرى هي الفيتنام والفلبين وماليزيا وتايلاند وبروناي حول مجموعة أخرى من الجزر الصخرية في بحر الصين الجنوبي، تعرف باسم "سبراتلي"، وتدعي السيادة عليها كل من هذه الدول، وهي جزر غير مأهولة، وغير صالحة للعمران، لكن جرفها القاري غني بمصادر الثروة السمكية والطاقة من النفط والغاز.
ومن جانب آخر تدور خلافات دبلوماسية بين هذه الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي بشأن مناطق يحتمل أن تكون غنية بالنفط والغاز وحيث تتلاقى ممرات ملاحية مهمة، ومن الممكن أن تتصاعد هذه الخلافات أحياناً إلى مواجهة بين السفن.
تداعيات خطيرة
وعند النظر إلى عواقب ذلك الاتجاه المسيطر على معظم دول جنوب شرق آسيا لتوسيع خريطة حدودها الإقليمية، يثور قانون الفعل ورد الفعل المناوئ له في تصور لن يكن بعيدا عن تطور الصراع وتعديه مرحلة الصراعات الكلامية إلى خيار الصراعات المسلحة، خاصة في الوقت الراهن الذي يحتدم فيه التوتر في شبه الجزيرة الكورية واحتمالات نشوب حرب حذرت منها قوى إقليمية كبرى.
ونتيجة للتعقيدات والتطورات السريعة في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، فإن صراعات الجزر أصبحت تُنذر بمخاطر قد تتجاوز حسابات الدول المنخرطة في تلك النزاعات، ورغم أن بعض الدول قد تعيد حساباتها، وتحاول تجنب انفجار الموقف، إلا أن انفجار هذا الموقف قد يضر بمصالح دول خارج القارة الآسيوية وعلى رأسها أمريكا التي دشنت من تحالفها مع بعض أطراف الصراع البحري في هذه المنطقة، وأهمها اليابان والفلبين وفيتنام، من أجل تطويق الحلم الصيني الممتد لحدود بعيدة قد تغير من الخريطة الدولية التي تكون الولايات المتحدة عند قمتها.
وفي تداع آخر لتطور الصراع البحري في جنوب شرق آسيا، فإن من شأنه الإضرار بشبكة العلاقات الاقتصادية لمنظمة دول "الآسيان"، بل واحتمال انهيار هذه المنظمة الاقتصادية الإقليمية الكبرى؛ لأنها تضم فريقين آسيويين متصارعين في إطار النزاع على هذه الجزر، فهي تضم إلى جانب الصين، كل من إندونيسيا، وسنغافورة، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، في جبهة تؤيد الصين في موقفها من الجزر، إضافة إلى فيتنام، والفلبين، وماليزيا، وتايلاند، وبروناي في الجبهة الأخرى التي تعارضها.
وعلى جانب أكثر خصوصية من هذه التداعيات على مستوى علاقات الجارتين الفلبين وتايوان، من الممكن أن تقود هذه الأزمة الأخيرة إلى فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية من جانب السلطات التايوانية على الفلبين من بينها تجميد استقدام العمالة الفلبينية إلى البلاد، واستدعاء سفيرها في مانيلا وحث المواطنين التايوانيين على عدم السفر إلى هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، ولم يقتصر هذا التوتر على الاستنفار الرسمي، بل امتد إلى إثارة موجة من الاحتجاجات الشعبية في تايوان حيث أُحرقت أعلام فلبينية.
تحذير أخير
وفي تحذير أخير عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا عن قلقها بشأن نوايا بعض دول المنطقة لتوسيع خريطتها وعدم استعدادها للعمل ضمن القيود التي نصت عليها اتفاقية قانون البحار مع الطلب بشكل غير معقول بالسيادة على كل جزر بحر الصين الجنوبي استناداً إلى التاريخ.
وفي احتمال ليس ببعيد عما يمكن أن تشهده الأيام القادمة، يبدو أن خيار التصعيد سواء الدبلوماسي أو العسكري سيلقي ترحيباً خاصة على الجانب التايواني الذي أبدى رئيسه "ماينغ جو" رغبة في ذلك؛ نتيجة اعتقاده بأنه المستفيد من هذا الحادث بعدما ظهرت حاجته الماسة لتحقيق انتصار على صعيد العلاقات العامة مع الفلبين بعد تباطؤ اقتصادي ممتد، أدى إلى تراجع نسبة شعبيته إلى مستويات متدنية، بلغت أقل من 20 %، بدءً من الفترة الأخيرة أوائل مايو الحالي.
ولكن في النهاية ومع التطور المتلاحق للأحداث على جبهات متعددة من المسرح الآسيوي، وخاصة بعد احتدام التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وتجدد ملف النزاع على الحدود البحرية الآسيوية، هل تنشب حرب عالمية ثانية يتغير معها ميزان القوى الدولية وتكون الاقتصاديات الناشئة مهددة بالسقوط بعد الوقوع في شباك الصراعات العسكرية والسياسية، في ظل غلبة الأزمات الاقتصادية؟