«العربي»: نحتاج لتعديل ميثاق الجامعة العربية لجعل قراراتها ملزمة

أكد الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية أن موقف الجامعة العربية من مختلف القضايا ما هو إلا انعكاس لمواقف الدول الأعضاء، في حين لا تمتلك الجامعة موقفا خاصا بها، مؤكدا أن ميثاق الجامعة تم إقراره في الإسكندرية عام 1944 قبل نشأة الأمم المتحدة، ليجعل من الجامعة تنتمي إلى الجيل الأول من المنظمات الدولية.
وحول قدرة الجامعة العربية على لعب دور واضح كقطب سياسي له أثر في القرار السياسي الدولي، والقدرة على حسم قراراتها وجعلها ملزمة، قال الأمين العام إن 99 بالمائة من قرارات المنظمات الدولية لا يتم تنفيذه وهذه ظاهرة عامة، في حين أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بصدد القضايا الدولية الحساسة لا تصدر من الأساس، فيما ظهر جيل جديد من التكتلات الدولية يطلق عليه "جيل الثالث" ومثال له الاتحاد الأوروبي وهو نموذج مختلف.
و أضاف "العربي" إن العرب يشتركون في قواسم اللغة والثقافة ولكن للأسف لا يشتركون في القواسم السياسية ما يعرقل القدرة على التنفيذ وذكر إنه لا يدافع عن ذلك ولكن هذه الظاهرة تكون دائما سببا في الوصول إلى الحد الأدنى من التوافق على القرارات وهو لا يمثل إنجاز حقيقي، حيث دفع بضرورة تعديل ميثاق الجامعة العربية ليكون هناك قدر من المسؤولية والمسائلة بالنسبة لقرارات الجامعة، مؤكدا أنه في الوقت الحالي لا توجد سلطة في العالم قادرة على وضع القرارات موضع التنفيذ سوى "مجلس الأمن".
وفي الحوار الذي أدارته ضمن الجلسة الحوارية الرئيسية لليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي في دبي، قال العربي إن الاجتماع الدولي بشأن سوريا الذي يدور الحديث عنه الآن من شأنه بالتأكيد التوصل إلى تسوية شرط أن ينعقد هذا الاجتماع، مؤكدا على موقف العرب والجامعة العربية الرافض لاستمرار العنف في سوريا.
وأكد "العربي" خلال الجلسة الحوارية الرئيسية لليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي في دبي على ضرورة التوصل إلى تسوية للقضية السورية ، مشيرا إلى ضرورة مراعاة ما ورد في البيان الختامي للاجتماع الذي جرى في 30 يونيو 2012 ومن أهم بنوده البدء في تطبيق مرحلة انتقالية على أن تتضمن تشكيل حكومة لها صلاحيات كاملة وهذا لن يتم إلا بالتوافق بين النظام والمعارضة وهو الأمر الذي وصفه ب "الصعب" الوصول إليه.
وأوضح العربي أن الجامعة العربية أخذت بزمام المبادرة للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية منذ 13 يوليو 2011، حيث ذهب الأمين العام للجامعة للقاء الرئيس بشار الأسد وناقش معه ثلاثة نقاط هامة وهي: ضرورة وقف العنف، وإطلاق سراح المعتقلين، والدخول في إصلاحات حقيقية، حيث لم يتحقق أي من المطالب الثلاثة حتى الآن، ليتم تحويل القضية إلى مجلس الأمن في 22 يناير 2012 بناء على طلب من المعارضة السورية.
وذكر الأمين العام للجامعة أن قرار حرمان سوريا من حضور اجتماعات الجامعة جاء على أثر مخالفة النظام هناك لقرارات الجامعة، مؤكدا أن المطلوب الآن هو ممارسة الضغط على النظام السوري لقبول التسوية السلمية والحل السياسي ببساطة لأن الحل الأمني سيعني استمرار شلال الدم والدمار الشامل، ومشددا على ضرورة وجود حالة من التوازن للوصول إلى حل سياسي طالما دفعت الجامعة في اتجاهه، في حين سيكون انتظار أن يصل الطرفان لحالة من الإرهاق تدفعه إلى تقبّل فكرة التسوية السلمية أمر غير مقبول لأن هذا ببساطة يعني مزيدا من القتلى والدمار.
وألمح العربي أن مبادرة السلام التي طرحها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2002 لا يمكن القبول بالتلميحات التي تثار حول تعديلها، حيث تضمنت المبادرة مجموعة من المطالب الهامة منها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وانسحاب إسرائيل لخطوط 4 يونيو، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق تسوية عادلة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار العربي إلى تعهدات الإدارة الأمريكية بوضع حلول نهائية لقضية السلام العربي الإسرائيلي، وقال إن وزير الخارجية الأمريكي من المنتظر أن يزور المنطقة في يومي 20 و21 ، وعلينا أن نترقّب نتائج هذه الزيارة، وقال إنه لا يوجد تصور لخطة بديلة لمبادرة السلام العربية المطروحة.