تعديل وزارى.للخلف در

لنجاح أى نظام او سلطة حاكمة فى الحكم هو أن يكون هذا النظام وتلك السلطة على درجة من التوافق السياسى مع الرأى العام .الذى من خلاله يمكن أن ترصد السلطة مطالب الجماهير وتحدد مشاكلها وتتعرف على قضاياها وتشعر بأمانها .
ثم تعمل بعد ذلك على تلبية هذه المطالب بحل هذه المشاكل وتبنى تلك القضايا والعمل على تحقيق هذه الامال .
حيث انه لا بقاء لأى نظام او اى سلطة بعيداً عن رضا الجماهير وقنعاتها وتوافقها مع هذه السلطة فلا بقاء للسلطة بالقهر والاجبار والاستحواز مهما طال الزمن وهذه حكمة التاريخ .فماذا يقول التعديل الوزاى الذى تم الثلاثاء الماضى؟ بالرغم من حالة الاستقطاب السياسى الذى يسيطر على المشهد بمجمله فقد رأينا أن هناك توافق يشبه الاجماع ليس من المعارضة فقط ولكن من الكثير من التيارات الاسلامية مثل حزبى النور والوسط.
على تغير شامل للوزارة وأن يكون على رأس هذا التغير هشام قنديل .ذلك لفشله ووزارته خلال الشهور الماضية حيث لم يشعر المواطن بوجود حكومة من الاساس .ذلك لان معطيات الواقع السياسى المعقدة وعلى ضوء تلك الفوضة الضاربة بأطنابها فى جميع المجالات ولغياب الكفائة السياسية والمعرفة الاقتصادية لدا رئيس الوزراء.
ولهامشية أغلب الوزراء وغياب أدوارهم ولغياب أى رؤية سياسية وبرنامج سياسى لهذه الحكومة بل للسلطة بمجملها كان من الطبيعى أن يكون مصيرهم الفشل .فتراكمت المشاكل وتعمقت القضايا وأصبحت البلد على شفى الافلاس متصورين أن الحل فى القروض التى زادت منذ وصول مرسى بعشرين مليار دولار.
وعلى ذلك كان من المنتظر هو تغير وزارى يشمل هشام قنديللا تعديل وزارى يعتمد على أستبدال أشخاص باشخاص مع غياب الرؤية السياسية التى تتوافق مع مطالب الجماهير وما يريده الرأى العام.
فكان هذا التعديل برهان جديد يؤكد فشل هذه السلطة التى لا علاقة لها بالوطن والتى لا يعنيها الجماهير بقدر عنايتها بمصلحتها الحزبية الخاصة بالجماعة .لانه لا معنى من عناد الراى العام والابقاء على هشام قنديل غير أنفصال هذه السلطة عن الواقع السياسى وأصابتها بالعمى السياسى.فهل يليق الابقاء على وزير أعلام لا يقر به دستورهم الجديد_ حيث لا يوجد وزارة أعلام بالدستور_وزير أعلام يعلن بنفسه فى تلفزيونه الخاص بالجماعة انه قاعد على قلوبنا .
وما هى الحكمة فى الابقاء على وزير يسمى بالوزير المتحرش ؟ هل هذه هى القيم الدينية والاخلاقية التى يتشدقون بها ليل نهار؟ ام أن عبد المقصود وهو عضو الجماعة الذى لا يملك أى مؤهل شخصى او ذاتى غير أجادة السمع والطاعة؟ وما هى دلالة الابقاء على وزير الداخلية بالرغم اجماع الاى العام على أقالته؟بل أن وزارة الداخلية ذاتها أجمعت على الاقالة وقد ظهر هذا فى عشارات المظاهرات والاعتصامات التى أغلقت الاقسام ومدريات الامن مطالبة بأقالته.
كون أنه اول وزير داخلية يطرده أبناء الوزارة من الصلاة على أحد شهداء الشرطة.أم كان الابقاء لانه يجيد السمع والطاعة ويحمى مقر الجماعة فى المقطم فى الوقت الذى تخاذل فيه عن حماية الكاتدرائية المرقسية التى تم الاعتداء عليها ولاول مرة فى تاريخها فى عهد جماعة الاخوان ومرسى.
فهل هذه هى حكومة الوحدة الوطنية التى طالب بها اللجميع حتى تكون نواة وبداية اللحمة الوطنية والتوافق المصرى حتى نستطيع أن نخرج من هذا المأزق الخطير الذى تعيشه البلاد؟ أم أن هناك أصرار وتعنت لتنفيذ فكرة الاستحواذ والاخونة حتى تتحقق فكرة التمكين لتحقيق دولة الخلافة التى يسعون اليها ؟وهل من الذكاء السياسى وبعيدا عن فكرة المخاصصة التى أرفضها على الاطلاق يتم الابقاء على الوزيرة التى بدون وزارة المحسوبة على الاقباط ؟واذا كان فى السابق ومنذ سعد زغلول وزيرين من الاقباط وكانوا ثلاثة فى عهد السادات ولم يقلوا عن أثنين فى أى عهد فلماذا الاصرار على نصف وزارة للاقباط؟هل هذا هو الشرع الذى تؤمن به؟ هل هذه هى المواطنة؟ او هو التوازن السياسى المفقود؟القضية أكبر من تعديل وزارى لا يسمن ولا يغنى .
لكن الاهم هو غياب الرؤية السياسية وعدم الايمان بالوطن وتجاهل الجماهير.ولكن يخطاء من يتصور أن الثورة قد ماتت فالثورة مستمرة ولن تموت ولن يصمت الشعب بعد الان ولن تكون مصر لفصيل مهما طغى بل ستظل مصر لكل المصريين.