تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، أولى جلساتها فى الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لمنع عناصر منتمون لحركة حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية، خلال شهر رمضان الماضي. وقال صبري في دعواه، إنه بعد تكتمت مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث وصدور تصريحات للقيادي الإخواني علي عبد الفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري في ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوي ونائبه السابق الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس مرسي، بينما تأكد بعدها أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح،بحسب الدعوى. وأضاف أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين؛ فأرادت تدبير ذلك الجرم حتى تكون هناك زريعة أمام نظام مرسى للإطاحة بقيادات الجيش.