7 مايو.. نظر دعوى إلزام «مرسي» بمنع دخول «حماس» أو خروجها من مصر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 7 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المستعجلة المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا،والتى طالب فيها وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي بامتناع الرئيس مرسي بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الخسيس الذي أدى إلي استشهاد 16 من جنود وضباط القوات المسلحة المصرية بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان المبارك الماضي .

وقال صبري في دعواه أنه سقط 16 شهيدا لتزين أسمائهم سجلات الشرف، ولتكتب بأحرف النور، حيث سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم المقدس في الدفاع عن تراب وحدود الوطن الغالي مصر، بعد أن امتدت أيدي الغدر والخيانة والخسة لتغتالهم في لحظة إفطارهم في شهر رمضان المبارك.

أضافت الدعوى أن الأطباء الذين شاهدوا الجاثمين الطاهرة قالوا أن البلح والطعام كان في فم الشهداء عند معاينتهم لتلك الجثامين الشريفة الطاهرة في المستشفى، ثم عاد الحديث عن أسرار حادثة رفح الإرهابية التي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان الماضي إلى تصدر المشهد السياسي في البلاد في ظل تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث، وصدور تصريحات للقيادي الإخواني على عبد الفتاح اتهم فيها قيادات المجلس العسكري في ذلك الوقت المشير حسين طنطاوي ونائبه السابق الفريق سامي عنان بتدبير الحادث كفخ للرئيس مرسي.

فيما كشفت مصادر مطلعة أن حركة حماس، والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان الماضي، وذلك بهدف منح د. مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان فضلا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي، مؤكدة أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة ب د. مرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين.