أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي بامتناع د . مرسي بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الخسيس الذي أدى إلي استشهاد 16 من جنود وضباط القوات المسلحة المصرية بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان المبارك الماضي . وقال صبري في دعواه أنه سقط 16 شهيدا لتزين أسمائهم سجلات الشرف ولتكتب بأحرف النور حيث سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم المقدس في الدفاع عن تراب وحدود الوطن الغالي مصر بعد أن امتدت أيدي الغدر والخيانة والخسة لتغتالهم في لحظة إفطارهم في شهر رمضان المبارك وصرح الأطباء الذين شاهدوا الجثامين الطاهرة بأن البلح والطعام كان في فم الشهداء عند معاينتهم لتلك الجثامين الشريفة الطاهرة في المستشفى ثم عاد الحديث عن أسرار حادثة رفح الإرهابية التي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان الماضي إلى تصدر المشهد السياسي في البلاد في ظل تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث وصدور تصريحات للقيادي الإخواني على عبد الفتاح اتهم فيها قيادات المجلس العسكري في ذلك الوقت المشير حسين طنطاوي ونائبه السابق الفريق / سامي عنان بتدبير الحادث كفخ للرئيس مرسي فيما كشفت مصادر مطلعة أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان الماضي وذلك بهدف منح د مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان فضلا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء / مراد موافي مؤكدة أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة ب د مرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين .
وأضاف صبري في دعواه أنه قيل في ذلك الحين أن الحادث منح بالفعل د مرسي الفرصة الذهبية للتخلص من القادة الثلاثة واستكمال مساعي السيطرة على مفاصل الدولة وأخونتها وفق الإطار العام الذي وضعته الجماعة لرئيسها مشيرة على أنه عندما علم مرسي بالإجراءات التي اتخذها المشير طنطاوي تجاه العناصر الجهادية المتطرفة في سيناء وقطاع غزه من خلال بيان رسمي صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة رصد أن عناصر من قطاع غزه قدمت المعاونة للجهاديين الذين نفذوا العملية وتجاوز عددهم 35 شخصا سارع بإقالة اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة ثم تبع ذلك بأيام قليلة إقالة المشير طنطاوي والفريق عنان وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقيل في ذلك الحين أن جماعة الإخوان المسلمين وجهت النصح لمرسي بضرورة انتهاز الفرصة لإبعاد المشير والفريق عن الحياة العامة وإزاحتهم من طريقه لاستكمال عملية أخونة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة مؤكدة أن مرسي نفذ نصائح الجماعة حرفيا وانه حرص في الوقت نفسه على إقالة طنطاوي وعنان بأسلوب لائق حيث كرمهما ومنحهما أرفع الأوسمة وعينهما مستشارين له وقيل كذلك في ذلك الحين أن فحص أجساد الجنود المصريين شهداء الحادث تبين منه أن كلاً منهم تمت استهدافه بخزنة رشاش كاملة بها نحو 36 طلقة مما يعتبر معه ويؤكد البعد الانتقامي في ممارسات العناصر الفلسطينية المتطرفة التي نفذت العملية حيث تم القضاء على معظم قوة الكمين في لحظات قليلة نظرا لكثرة أعداد المنفذين للعمل الإرهابي وعنصر المفاجأة والمباغتة الذي استخدمه الإرهابيون وأن الطب الشرعي لم يصل إلى أي نتائج في تحاليل الحامض النووي لجثث الجناة التي تسلمتها مصر من الجانب الفلسطيني بعد الحادث بأيام قليلة نظرا لتفحم الجثث واختفاء ملامحها بشكل كامل وأن ملف القضية مازال مفتوحا حتى الآن إلا أنه لم يصل إلى أي نتائج واضحة حول الحادث أو قرائن اتهام لشخصيات أو حركات مسلحة بعينها بالإضافة على أن روايات شهود العيان في القضية حول وقائع الحادث متناقضة ولم يستدل من خلالها على تحديد هوية الجناة واختصر الأمر على تقارير تحريات المخابرات الحربية والشرطة العسكرية ومخابرات حرس الحدود التي تؤكد أن العناصر التي نفذت مذبحة رفح تنتمي لحركة حماس وتسللت عبر الأنفاق وعادت أيضا في نفس الساعة التي تم خلالها تنفيذ العملية من خلال أحد الأنفاق الرئيسية بين مصر وقطاع غزة ، وقالت مصادر أن القضاء العسكري والطب الشرعي وضعا النتائج التي توصلا إليها أمام د مرسي الذي كان يعلن من وقت لآخر أنه يدير العمليات العسكرية في سيناء بنفسه ولن يتهاون مع الجناة وأنه سوف يعلن نتيجة التحقيقات على الرأي العام فور الانتهاء منها إلا أن الرئاسة لم تعلن أي نتائج حتى الآن مؤكدة ان هناك تعهدات متبادلة بين مصر وحماس بإغلاق ملق القضية والتعتيم عليها بشكل كامل خاصة بعد مرور أكثر من ستة أشهر عليها .
وتابع صبري أنه نشر بأن أوامر رئاسية أغلقت الملف الغامض الذي يؤكد تورط حماس في مجزرة رفح وقيل في هذا الصدد أن سيناء أصبحت منطقة خارجة عن سيطرة الأجهزة الأمنية وتحولت إلى مرتع للجماعات المسلحة وأنه ربما ساهمت حماس في الجريمة لرغبتها في توفير المكان المناسب للجماعات الجهادية بعيدا عن غزه وأن الأنفاق بين مصر وغزه هي مصر رزق لقادة حماس وليس لشعب غزه وأن من يعبس بأمن واستقرار سيناء هي حركة حماس التي تسعى لتمكين د مرسي وإخوانه من إرهاب المواطن السيناوي لتخضع تماما للوصاية الإخوانية وأن حماس خلقت لنفسها رجالا في سيناء وتحديدا في المنطقة ج لينفذوا أجندتها في سيناء وأن هناك عناصر تنتمي لحماس في المحافظات المصرية وتم إلقاء القبض علي عناصر فلسطينية تحمل بطاقات مصرية مزورة بمنطقة مصر الجديدة بعد تسللهم عبر الأنفاق الحدودية مع الأراضي المصرية
وأشار صبري أن مجلة الأهرام العربي الموقرة نشرت بتاريخ 13 ، 14 مارس 2013 علي غلافها تحقيقاً صحفياً من إنه تم التوصل إلي منفذي عملية رفح الأخيرة والتي استهدفت موقعاً للجيش المصري علي الحدود الفلسطينية المصرية والتي أودت بحياة 16 جدياً وضابطاً من الجيش وقطاع الأمن المركزي المصري في منطقة الماسورة برفح وأن المتورطين في هذا الحادث المسلح من العناصر الإرهابية التي يصل عددهم قرابة 32 عنصراً من الجماعات المتطرفة والتي تكفر الجيش والشرطة والحاكم وقد توصلت الأجهزة الأمنية إلي أسماء المجرمين الحقراء منفذي العملية وقيل أن الرئاسة المصرية وصلها تقرير مفصل عن سير التحقيقات معهم وقد وتفرج حماس خلال أيام عن هذه الأسماء وأضاف أنه نشر حديثاً إن 40 جهادياً فلسطينيا وراء حادث رفح وأن الجيش لن يتهاون في حق شهدائه ثم توالت الأحداث عقب ذلك ونشر تأكيد إن عناصر من غزة ساندت هجوم سيناء وأن الجيش المصري العظيم يتوعد بالانتقام
وقال صبري أنه بتاريخ 14/3/2013 نشر أن الرئاسة تضغط للإفراج عن سبع فلسطينيين بعد ضبطهم وبحوزتهم خرائط لمواقع سيادية وأن المتهمون السبعة تلقوا تدريباً في إيران وخططوا لاستهداف منشات عسكرية بينها وزارة الدفاع وأن المخابرات الحربية أجرت تحقيقات مع الخلية ورفضت ترحيلهم قبل الحصول علي معلومات كاملة وأن هذا القبض تم الساعة 7 مساء الثلاثاء في صالة الوصول بمعرفة ضباط أمن المطار حيث اشتبه فيهم ضباط الجوازات بعد أن لاحظوا أن المتهمين تنقلوا بين سوريا وإيران ومصر وغزة خلال أربع أيام دون الحصول علي تأشيرات هذه الدول وهو ما أثار الريبة لدى الضباط ونشر أن المصادر أكدت أن الرئاسة مارست ضغوطاً علي القوات المسلحة وأجهزة التحقيق للإفراج عن المتهمين وترحيلهم إلي غزة عبر معبر رفح مشيرة إلي أن العناصر دخل مصر عبر الأنفاق أكثر من مرة في السابق وتلقوا تدريبات في كتائب القسام قبل أن يتلقوا تدريبات أخرى علي القتال في إيران بواسطة المخابرات والحرس الثوري الإيراني وكشفت أن المتهمين عثر بحوزتهم علي صور لمنشات سيادية من ضمنها مقار وزارتي الدفاع والداخلية ومبنى الإذاعة والتليفزيون والمخابرات العامة وبعض الوحدات العسكرية وهيئة التنظيم والإدارة الخاصة بالقوات المسلحة وتم ضبط كذلك أحدث أنواع كاميرات التصوير وأقلام للتصوير والتسجيل وهواتف المتهمين تحمل أرقام وعناوين شخصيات هامة وعامة في مصر وأن هذه العناصر كانت تعتزم استهدف مجموعة من ضباط الجيش خاصة الذين يعملون في الأجهزة السيادية التابعة للقوات المسلحة وقاموا أكثر من مرة بجمع المعلومات عن الضباط وعن الأجهزة الأمنية في مصر وسعوا لتكوين خلايا في مصر تساعدهم علي جمع المعلومات والقيام بعمليات تستهدف أمن البلاد الداخلي والمنشات الحيوية والعسكرية وإنه يجرى التحقيق مع المتهمين بخلاف ما نشر عن معلومات وردت للأجهزة الأمنية عن وجود عناصر إرهابية تسعى لزعزعة الأمن وأنه تم ضبط خمس أتواب قماش منها ثلاث مطابقة للزى العسكري المصري و اثنان مطابقاً لزى بدله الفسحة لوزارة الداخلية بأحد الأنفاق بسيناء قبل تهريبها لقطاع غزة وأكد مصدر عسكري مسئول بمحافظة شمال سيناء أن القوات المسلحة فتحت تحقيقاً موسعاً حول الأقمشة التي تم ضبطها لبيان أسباب تهريبها والجهة المرسلة إليها ومدى تأثيرها على الأمن القومي المصري وتم إلقاء القبض على شخصين كانا متواجدين بجانب هذه البضاعة عند مدخل النفق، ويتم البحث عن 5 أشخاص مصريين آخرين يقفون وراء هذه العملية وأكدت المصادر أن هناك معلومات تؤكد وجود جماعات مسلحة تستهدف الوقيعة بين الجيش والشعب وأن القوات المسلحة اتخذت الإجراءات الاحتياطية وتم تغيير ملابس القوات بمدن القناة لتمييزها عن تلك الجماعات واستخدام إشارات وكلمات سرية بين الضباط والجنود وأن تعليمات صدرت من القيادة العامة للقوات المسلحة بضبط أي شخص يتم الأشباه فيه وهو يرتدي زياً عسكرياً مؤكداً أن القوات المسلحة ستتعامل مع هؤلاء المندسين والمخربين بكل حزم ولن تسمح بالوقيعة بين الجيش والشعب كما نشر بأنه تم ضبط مصنع لتصنيع الملابس العسكرية بالمنصورة وأن الأجهزة الأمنية بمدينة المنصورة ألقت القبض علي سائق وبحوزته 200 قطعة ملابس عسكرية يقوم بتصنيعها دون تصريح من الجهات المختصة بمديرية أمن الدقهلية ، ثم نشر بعد ذلك إنه تم ضبط مصنع ومتجر لبيع الزى العسكري المصري في غزة
وأضاف صبري قائلاً أنه بتاريخ 21/3/2013 نشرت مجلة الأهرام العربي الموقرة علي غلافها مفاجآت مذهلة في مجزرة رفح وأن القائمة الكاملة لمنفذي الحادث هم 1 حسام درويش : لقي مصرعه خلال العملية 2 مصطفي عبد الفتاح 3 عماد حسن المساعيد 4 محمود حسن الأمير 5 أيمن نوفل : القيادي بكتائب القسام 6 محمد سيد عزيز 7 صلاح عبد الظاهر البرغوثي 8 رائد العطار : قائد بكتائب القسام وأحد مدبري خطف الجندي الإسرائيلي جلعاط شاليط . وأكدت المجلة أن الهدف من العلمية كانت محاولة ضرب الجيش المصري واستخدام الحادث لإظهار المشير طنطاوي في مظهر المقصر لإقالة قادة الجيش إلي التقاعد وسط تأييد شعبي بسبب الغضب من الجريمة واستطردت أن الهدف الأخر هو الإفراج عن بعض السجناء المتهمين بتنفيذ عمليات إرهابية سابقة مثل عمرو عبد الحميد السبيعي وهو ما كان يرفضه المشير طنطاوي والمجلس العسكري وأوضحت المجلة الموقرة إن سيناريو العملية تضمن عمليتين في أن واحد أولهما قتل الجنود المصريين وسرقة مدرعات الجيش وثانيهما استخدام تلك المدرعات من خلال إرغام الجنود المصريين إلي قيادة تلك المدرعات إلي معبر قرن أبو سالم لخطف جنود إسرائيليين بهدف الإفراج عن أسرى فلسطينيين
واختتم صبري دعواه قائلاً أن والغريب والمدهش أن حركة حماس تجاهلت الدولة المصرية وقررت التوجه إلي جماعة الإخوان لترد علي الاتهامات الموجهة للحركة بالضلوع في حادث مقتل الجنود المصريين برفح خلال شهر رمضان الماضي ونشر كذلك أن وفد الحركة برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي بالحركة التقى بالمرشد العام للإخوان المسلمين / محمد بديع و خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الإخوان حيث نفى مشعل بشدة ضلوع الحركة في الحادث معتبراً أن التقارير التي تحدثت عن تورط الحركة في الحادث إنما تهدف إلي الوقيعة بين الإخوان وحماس وقالت مصادر إن مكتب الإرشاد يتفهم أن حماس لا يمكن أن تكون وراء الحادث ثم نشر كذلك أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة طلب من المرشد العام أن يتوسط لدى د . مرسي و الفريق / عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لإجراء مقابلة لإيضاح هذا الأمر وكذلك نشر أن وزير الدفاع / عبد الفتاح السيسي رفض لقاء خالد مشعل وعدد من قيادي حركة حماس أثناء زيارتهم الأخيرة إلي القاهرة وقالت مصادر أمنية إن مشعل كان يأمل وبشدة في لقاء السيسي بعد لقائه مع المرشد العام لإخوان المسلمين محمد بديع إلا أنه رفض تماماً ذلك الأمر رغم إعلان بعض من القيادات الحمساوية قبل الوصول إلي القاهرة أنها ستجتمع مع الفريق / السيسي لكن ذلك لم يحدث ونشر أن الفريق/ عبد الفتاح السيسي تأكد من دور حماس في اغتيال ال 16 عسكرياً مصرياً في رفح بشهر رمضان الماضي وأن التصريحات الأخيرة التي أطلقها الفريق / عبد الفتاح السيسي والتي تزامنت مع زيارة وفد حماس إلي القاهرة حملت رسائل في منتهى الأهمية وتعد بمثابة رد علي الطلب الحمساوي للاجتماع معه وتعهد الفريق / السيسي بعدم نسيان حق الشهداء الذين سقطوا في مجزرة رفح مهما طال الزمن وتأكيده علي ني القصاص العادل من منفذي هذه العملية وأكدت الصحيفة إن كل من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالإضافة إلي محمود الزهار وزير خارجية الحكومة الفلسطينية المقالة طلبوا من الرئيس / محمد مرسي التوسط للقاء الفريق / السيسي إلا أن الأخير اعتذر موضحاً أنه لم ولن يجلس مع أحد من حركة حماس بعد الآن وأن الفريق / السيسي أشار صراحة إلي أن بعض قيادات حماس تمثل خطراً علي الأمن القومي المصري وهو الخطر الذي لم ولن يصمت علية خصوصاً مع قتل الجنود المصريين في رفح وانطلاقاً من هذا التصريح الحازم الحاسم من قائد القوات المسلحة الفريق / السيسي حول أن بعض قيادات حماس تمثل خطراً علي الأمن القومي المصري وهو الخطر الذي لم ولن يصمت علية خصوصاً مع قتل الجنود المصريين في رفح وكذلك انطلاقاً مما نشر بالصحف وتحديداً بمجلة الأهرام العربي حول تحديد هوية مرتكبي الحادث القذر الخسيس علي الجنود الشرفاء في نقطة رفح الحدودية وتورط عناصر من حماس فيها وانطلاقاً كذلك مما نشر عن ضبط عناصر فلسطينية يبلغ عددها سبعة أشخاص بمطار القاهرة عند وصولهم وحملهم مجموعة من الخرائط والأجهزة علي النحو المشار إليه والضغوط التي مارستها القيادة السياسية للإفراج عنهم فوراً ورفض جهات التحقيق ذلك إلا بعد الانتهاء من التحقيقات وانطلاقاً كذلك مما نشر عن ضبط الجهات الأمنية المصرية لمحاولة تهريب ملابس وأقمشة مطابقة في اللون والواصفات لما يرتديه جنود وضباط القوات المسلحة و قوات الداخلية وانطلاقاً وأخيراً مما نشر حول قيام الجهات الحساسة في الدولة المصرية بالتحقيقات في الوقائع المنسوبة لحركة حماس وإنها بصدد الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات في خلال شهر لا يسعه إلا اللجوء إلي القضاء بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بإلزام د . مرسي بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الخسيس الذي أدى إلي استشهاد 16 من جنود وضباط القوات المسلحة بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان المبارك الماضي .
