7 مايو نظر دعوى تطالب مرسى بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضى المصرية

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 7 مايو المقبل، لنظر الدعوى المستعجلة المقامة ضد الدكتور محمد مرسى، والتي تطالب بإلزامه إصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلي استشهاد 16 من جنود وضباط القوات المسلحة بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان المبارك الماضي.
كان صبري قد أقام الطعن رقم 35302 لسنة 67 ق أمام الدائرة الأولى، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي بامتناع الدكتور مرسي عن إصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الخسيس الذي أدى إلي استشهاد 16 من جنود وضباط القوات المسلحة المصرية بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان المبارك الماضي.
وقال في دعواه، إنه تم التكتم على مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث، حيث كان قد صدر تصريحات للقيادي الإخواني على عبد الفتاح اتهم فيها قيادات المجلس العسكري - في ذلك الوقت المشير حسين طنطاوي ونائبه السابق الفريق سامي عنان بتدبير الحادث، كفخ للرئيس مرسي، فيما كشفت مصادر مطلعة أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، وذلك بهدف منح الرئيس مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان فضلا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي، مؤكدة أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بالدكتور مرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين، بحسب الدعوى.
وأضاف صبري في دعواه أنه نشر أنباء عن أوامر رئاسية أغلقت الملف الغامض الذي يؤكد تورط حماس في مجزرة رفح، وقيل في هذا الصدد أن سيناء أصبحت منطقة خارجة عن سيطرة الأجهزة الأمنية وتحولت إلى مرتع للجماعات المسلحة، وأنه ربما ساهمت حماس في الجريمة لرغبتها في توفير المكان المناسب للجماعات الجهادية بعيدا عن غزة، وأن الأنفاق بين مصر وغزة هي مصر رزق لقادة حماس وليس لشعب غزه، وأن من يعبس بأمن واستقرار سيناء هي حركة حماس التي تسعى لتمكين الدكتور مرسي وإخوانه من إرهاب المواطن السيناوي لتخضع تماما للوصاية الإخوانية.