اقام اليوم الدكتور سمير صبري دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري للمطالبة باصدار حكم قضائى بالزم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلي استشهاد 16 من جنود وضباط القوات المسلحة المصرية بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان الماضي وقال صبري في دعواه كشفت مصادر مطلعة أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان وذلك بهدف منح د مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من المشيرحسين طنطاوي والفريق سامى عنان فضلا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي مؤكدة أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة ب د مرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف صبري في دعواه بعد الحادث اطاح الرئيس مرسى بالمشير وعنان وبدين واستكمال مساعي السيطرة على مفاصل الدولة وأخونتها وفق الإطار العام الذي وضعته الجماعة لرئيسها مشيرة. وقالت الدعوى ان نشر أوامر رئاسية أغلقت الملف الغامض يؤكد تورط حماس في مجزرة رفح وقيل في هذا الصدد أن سيناء أصبحت منطقة خارجة عن سيطرة الأجهزة الأمنية .وتحولت إلى مرتع للجماعات المسلحة وأنه ربما ساهمت حماس في الجريمة لرغبتها في توفير المكان المناسب للجماعات الجهادية بعيدا عن غزه وأن الأنفاق بين مصر وغزه هي مصر رزق لقادة حماس وليس لشعب غزه وأن من يعبس بأمن واستقرار سيناء هي حركة حماس التي تسعى لتمكين د مرسي وإخوانه من إرهاب المواطن السيناوي لتخضع تماما للوصاية الإخوانية وأن حماس خلقت لنفسها رجالا في سيناء وتحديدا في المنطقة ج لينفذوا أجندتها في سيناء وأن هناك عناصر تنتمي لحماس في المحافظات المصرية وتم إلقاء القبض علي عناصر فلسطينية تحمل بطاقات مصرية مزورة بمنطقة مصر الجديدة بعد تسللهم عبر الأنفاق الحدودية مع الأراضي المصرية.
