«الأموال العامة»: ننتظر قرار النائب العام لحصر ثروات «سالم»

صرح مصدر قضائي رفيع المستوى، أن نيابة الأموال العامة العليا، تنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، رد النائب العام المستشار طلعت عبد الله على مذكرة النيابة وتقريرها الذي انتهت إليه بشأن طلب رجل الأعمال المصري الهارب إلى أسبانيا, بالتصالح في قضايا الفساد المالي المثارة حوله سواء أمام المحاكمة أو في طور التحقيقات، مقابل التنازل عن 75% من ثرواته داخل مصر و55% من ثرواته خارج البلاد للخزانة العامة المصرية.
وأكدت المصادر أنه في حالة إقرار النائب العام بالموافقة على الطلب مبدئيا، فإن الأموال العامة ستأمر بتشكيل عدة لجان من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات، لحصر جميع أملاك سالم وفحص قيمتها، ثم موازنة قيمة النسبة المعروضة مع حجم قضايا الفساد المالي المقامة ضد سالم.
بالإضافة إلى دراسة جميع الموازنات التي تتعلق بموضوعات القضايا، كلجوء شركاء حسين سالم في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويضات عن إلغاء العقد المجحف بالحقوق المصرية في صفقة بيع الغاز لإسرائيل.
ورجحت المصادر أنه في حالة التوصل لحلول لتلك المشكلات فإنه لن يكون هناك أى عائق أمام إقرار التصالح وإتمامه بشكل نهائي، خاصة مع جدية العرض المقدم من سالم خلال مؤتمر مكافحة قضايا الفساد وغسل الأموال المنعقد بأسبانيا مؤخرا، وضمان العقد تنازل سالم وأسرته عن أى أملاك يظهر فيما بعد أنه تم إخفائها بطريقة أو بأخرى حتى لا تدخل في نسبة التسوية.