«العدل»: مشروع قانون تداول المعلومات يلزم الدولة بالإفصاح عن اى انتهاكات تمس حقوق الإنسان

قال المستشار «وائل الرفاعي» مستشار وزير العدل، انه بصفته مقرر مشروع "الحق في تداول المعلومات"، أن يعلن أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع الحق في تداول المعلومات، الذي يهدف لتعزيز ثقافة النزاهة و الشفافية و مكافحة الفساد لتشجيع جذب الاستثمارات و دعم البحث العلمي، وتمكين الإعلام و المجتمع المدني من ممارسة دورهم في مجال المسائلة المجتمعية.
و أضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة «العدل» و بثته قناة «الجزيرة مباشر مصر»، أن مشروع تداول المعلومات يتيح للمواطنين حق الحصول على المعلومات بمجرد طلبهم، وذلك بطريقة سهلة دون تعقيدات إدارية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يلزم مؤسسات الدولة المختلفة بالإفصاح عن أي معلومات من شأنها الكشف عن انتهاكات تمس حقوق الإنسان.
و أشار «مستشار وزير العدل» إلى أن مشروع القانون هو أول اختبار لبناء قدرتنا على بناء دولة ديمقراطية حديثة، موضحا أن القانون يطالب بإنشاء «المجلس القومي لتداول المعلومات»، و الذي روعي فيه عدم غلبة التمثيل الحكومي، بل ضمن مشاركة كافة الأطياف المجتمعية، بعيدا عن غلبة تيار معين، و تضمن التشكيل النهائي للمجلس 6 ممثلين من جهات حكومية، مقابل 8 ممثلين عن المجتمع المدني، بما يعكس تحيز الحكومة للمجتمع المدني.