"ساينس مونيتور": الإخوان يُريدون أن يكون لديهم "اليد العُليا" على المنظمات "الغير حكومية"

قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، أن أعضاء "حزب الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين , والحاصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس الشورى , قدموا وعودًا بأن المجلس سيستخدم سلطته التشريعية باعتدال، لكنه على العكس تمامًا، نظر في العديد من القوانين "المثيرة للجدل" ! .
وأشارت الصحيفة أن المنتقدين للحزب يتهمونه بالاستفادة من الوضع الحالي وتمرير تشريع من شأنه الحد من حرية التجمع ووضع قيود قاسية على منظمات المجتمع المدني، حيث أوضح «محمد زارع» , مدير برنامج في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان , أن ما يريده الجميع من المجلس هو إصدار القوانين الأكثر أهمية وأن المشكلة تكمن في أنهم ناشطون للغاية في قوانين محددة.
أما بشان القانون المتعلق بالمجتمع المدني، أكد « زارع » أن الحزب يحتاج لهذا القانون ليكون لديه "اليد العليا" على المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، أما دراسة المجلس لقانون من شأنه أن ينظم المظاهرات، أوضح «زارع» أن أعضاء لجنة الأمن القومي أكدوا، أنه حتى إذا تم إصدار هذا القانون الآن فلن تستطيع الدولة أن تفرضه.
من جهة آخري، قال «إيهاب الخراط» عضو مجلس الشورى عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض, أن حزب الحرية والعدالة يركز على النوع الخطأ من التشريعات، مقترحًا أن الأولوية هي تمرير قوانين لإصلاح الشرطة والعدالة الانتقالية.
وأوضح « الخراط » أن إصلاح وزارة الداخلية سوف يساعد على استعادة الثقة في الشرطة ويساعدها على التعامل مع المظاهرات بطريقة احترافية، ولكن قانون المظاهرات سوف يثير المظاهرات في الواقع، إلا أن الحزب يدافع عن نفسه بالتأكيد على أنه يحاول فقط منح مصر ما تحتاجه أثناء الفترة المضطربة التي تعيشها.
وأوضح « عمرو زكي » أمين مساعد في حزب الحرية والعدالة, أنه تم توسيع نطاق القوانين التي يجب أن ينظر فيها المجلس عندما قررت المحكمة تأجيل انتخابات مجلس الشعب الجديد.
كما شدد «زكي» على عدم قدرتهم على ترك الدولة تتوقف لمدة ستة أو سبعة أشهر وأن مصر بها مشكلات كبيرة الآن ويجب على المجلس اتخاذ موقف حيالها « ولكننا لن ننتهزها كفرصة للمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافنا الخاصة »
وأضاف «زكي» أن إصلاح الشرطة يُعد أمراً وطلباً هامًا من قبل النشطاء الحقوقيين، ويعد أيضاً من الأولويات، لكن إصدار قانون لتنفيذ هذا الإصلاح سوف يتطلب بعض الوقت، لكن النشطاء يقولون أنه لا يوجد أي تقدم في هذا الشأن.
ولكن يرى «زكي» - "حسبما تقول الصحيفة" -، أن القانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية ضروري وعاجل، نافيًا انتقادات النشطاء بأن القانون يقمع المجتمع المدني، موضحًا أن القانون سوف يزيل العقبات التي كانت في عهد الرئيس السابق «حسني مبارك»، ويعمل على مكين المنظمات، مؤكدًا أن «الحكومة لا تستطيع إيجاد حلول لمشكلات مصر بمفردها، نحن في حاجة لتعاون المجتمع المدني وهذا القانون سوف يعمل على إعداده للعمل بفعالية».
وأضاف أن الإشراف على التمويل الأجنبي أمر ضروري؛ لأن الأموال الأجنبية تدفقت داخل مصر منذ الثورة في محاولة لإحباطها، أما بشأن القانون المتعلق بتنظيم المظاهرات فيرى «زكي» أنه ضروري وعاجل أيضًا، وأن الغرض منه زيادة الشفافية وليس قمع المظاهرات، وسوف يسمح لمن يقوم بتنظيم المظاهرات على تحمل المسئولية عند ارتكاب مخالفة ضد القانون.