اتهم المحامي السكندري طارق محمود خلال البلاغ المقدم للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية الذي حمل رقم (1259) لسنة 2013، عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية بالتحريض على الاعتداء على القضاة ومحاصرة منازلهم، وجاء ذلك خلال تصريحات له في أحدي البرامج التليفزيونية. طالب محمود، في بلاغه بالتحقيق الفوري والعاجل، بسبب ارتكاب جريمة التحريض التي يعاقب عليها قانون العقوبات طبقاً لنصوص 184, 361, 241 , 242.
وأكد محمود، خلال البلاغ المقدم على أن التحريض المباشر على القضاة بمثابة إصدار أوامر مباشرة لأنصاره، للتعدي على القضاة، ومقارهم وتهديداً لدولة القانون، وإهانة السلطة القضائية.