بلاغ ضد عاصم عبد الماجد يتهمه بالتحريض علي محاصرة منازل القضاة

تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ رقم 1259 لسنة 2013 للمحامي العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية ضد عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الاسلامية يتهمه بارتكاب جريمة التحريض علي القضاه والقضاء المصري ويطالب
بوضع عبد الماجد علي قوائم الممنوعين من السفر لحين لنتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهه اليه بعد ادلاء عبد الماجد بتصريحات أمس الاحد دعا فيها أنصاره
الي محاصرة منازل القضاه ومحاصرة المحاكم ونوادي القضاه بمختلف انحاء الجمهورية, بدعوي تطهير القضاء، قال البلاغ ان هذه التصريحات تعتبر تحريضا منه للاعتداء علي القضاه ومقار المحاكم ونوادي القضاه, وهو الفعل المؤثم قانونا بنصوص المواد 184, 361, 241, 242 من قانون العقوبات.
حيث ان تلك الاعمال التحريضية الصادرة من المقدم ضده البلاغ هي بمثابة اصدار اوامر مباشرة لانصاره بالتعدي علي القضاه ومقارهم وتهديد لدولة القانون للنيل من تلك المؤسسة العريقة, وهو ما يمثل اهانة للسلطة القضائية وعبثا بسلطات الدولة وعرقلة للعدالة, وهو ما يؤدي الي النيل من هيبة القضاء المصري, ومن ثم وجب معاقبة مرتكب هذه الجريمة بتهمة التحريض علي استعمال العنف ضد رجال القضاء, وهو ما يمثل جريمة التحريض المعاقب عليها طبقا للمادة 40 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه ' أولاً: يعد شريكا في الجريمة كل من حرض علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض، ثانياً: من اتفق مع غيرة علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علي هذا الاتفاق '
قال محمود في البلاغ أن تصريحات عبد الماجد تأتي سياقا للخطة الممنهجة التي ترعاها السلطة القائمة للنيل من هيبة القضاء واستقلالة, وطالب البلاغ المحامي العام بالتحقيق فيه فورا وبصورة عاجلة وقبل ان ينال القضاه اي اذي وقبل ان تقتحم مقار المحاكم ونوادي القضاه, ولاسيما ان المقدم ضده البلاغ / عاصم عبد الماجد قد سبق اتهامه بالتحريض والاشتراك في جرائم قتل بأسيوط سابقا وله انصاره الذين نخشي ان يقوموا بتنفيذ اوامره التي سوف تؤدي الي سقوط دولة القانون, وتجر البلاد الي حروب اهلية من مختلف طوائف الشعب.