رئيس محكمة الاستئناف: تعديل قانون السلطة القضائية يعني صب الزيت على النار

قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة الاستئناف، أن هناك غضبة شديدة لدى قضاة مصر، بسبب ما حدث أمس الجمعة من محاصرة "دار القضاء العالي"، و اتهام القضاة بالفساد ومطالب البعض بتطهير القضاء.

ووصف في مداخلة تليفونية لبرنامج «90 دقيقة» الذي تبثه قناة «المحور»، الحديث عن تعديل قانون السلطة القضائية، وتخفيض سن التقاعد، وتطهير القضاء، بأنه حديث يصب الزيت على النار، ويزيد الموقف اشتعالا، في ظل حاجة مصر إلى أعمال العقل والحكمة وإعلاء المصلحة العامة فوق اى اعتبار، مشيراً إلى أن مصر في حاجة للاستقرار وإحكام العقل.

و أشار «رئيس محكمة الاستئناف» إلى أن قضاء مصر "قضاء شامخ"، يتمتع على المستوى العالمي بسمعة طيبة، ولا يليق إطلاقا محاصرة دور العدالة، ولا يليق أيضا إطلاق عبارات تسيء للقضاء و القضاة، لافتاً إلى أن من أهم عناصر بناء دولة القانون ودولة العدالة "الثقة في القضاء" والرضى بأحكامة، وضرورة العمل على تنفيذ أحكامه، فإذا كانت مصر جادة وعازمة على بناء مصر الجديدة "التي يتمتع بها المصريين بالحرية والديمقراطية"، فلابد من أن يسود القانون، وان يتمتع القضاء بالاحترام والاستقلال وتنفيذ الأحكام وأعمال تطبيق القانون على الجميع لإنهاء الفوضى والانفلات الأمني الموجود.

و بالنسبة لتخفيض سن تقاعد القضاء، أكد المستشار «عبد الستار محمد»، أن الهدف من تعديل اى قانون، هو تحقيق مصلحة عامة، مشيرا إلى أن مصر تعاني من نقص في القضاة والبطء في التقاضي وتزايد عدد القضايا، وهو ما يتطلب زيادة في عدد القضاة وليس تقليل عدد القضاة من خلال تخفيض سن تقاعدهم.

وعن تطهير القضاء، قال أن القضاء المصري بخير، ويقوم بتطهير نفسه بنفسه، بإجراءات منضبطة من خلال أجهزة موجودة في وزارة العدل، والنيابة العامة، ومجلس القضاء، فالقضاء يلفظ اى شخص لا يتمتع بسمعة طيبة، متمنيا عدم إدخال القضاء في "مستنقع السياسة"، فالسياسة إذا دخلت في القضاء لن يكون هناك عدل.

وتحدث رئيس محكمة الاستئناف عن تهديد القضاة بتعليق العمل، مؤكداً انه سيتم بحث هذه التهديدات بهدوء، لأنهم يضعوا نصب أعينهم مصلحة المواطن المصري، وتعليق العمل يؤثر على المواطنين في المقام الأول، مشيرا إلى أن تعليق العمل في السابق جاء كرد فعل لتوغل السلطة التنفيذية على القضائية و التي تمثلت في إعلان دستوري صادر من الرئيس.

وشدد على أهمية إزالة التوتر والتصادم بين السلطات قبل الحديث عن اى تعليق للعمل، وأهم هذه التوترات هي أزمة «النائب العام»، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة عازمة ومصممة على إنهاء التوتر بين السلطة القضائية وبين السلطات الأخرى.