«القضاء» يتصدى ل«المجزرة» بتعليق العمل فى المحاكم

النادى يحمِّل «الداخلية» مسئولية أى تخريب.. و«الشريف»: جميع الخيارات مطروحة.. و«رؤوف»: دمنا لن يكون ثمن استمرارهم

عقد مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعا أمس، لبحث تداعيات مظاهرات «تطهير القضاء» والاعتداء على السلطة القضائية وأحكام القضاء والتحقيق مع المستشار رواد حما بالتفتيش القضائى. وأرسل النادى خطابا إلى وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة لحماية دور العدالة وتحميل الوزارة مسئولية أى أعمال تخريبية أو اعتداءات يتعرض لها نادى القضاة أو دار القضاء العالى.
وقال المستشار محمود الشريف، السكرتير العام المتحدث الرسمى للنادى: إن النادى لن يقف مكتوف الأيدى تجاه الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية، وسيبحث إجراءات قانونية وتصعيدية للتصدى لهذا العدوان، لافتاً إلى أن جميع الخيارات مطروحة، ومن بينها تعليق العمل بجميع المحاكم، وقال: «كل شىء وارد، فلم نعد نستطيع تحمل تلك الاعتداءات وعمليات هدم القضاء الممنهجة»، مشيرا إلى أن «الاجتماع سيبحث جميع سبل وقف العدوان، ومحاسبة من يقف وراءه».
وأضاف المستشار عبدالله فتحى، وكيل النادى، أن القضاة يطهرون أنفسهم بأنفسهم، ولا يخشون أحدا؛ فالقاضى لا ترهبه التظاهرات لأنه يحكم وفقا للقانون وبما يمليه عليه ضميره، وأضاف أنه إذا كان هناك من يرغب فى محاكمة رموز النظام السابق، فكان يتعين منذ البداية إنشاء محاكم ثورية بعيدا عن القضاء العادى.
من جانبه، وصف المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، مظاهرات «تطهير القضاء» بأنها انتهاك جديد لاستقلال القضاء وتدخل سافر فى عمل السلطة القضائية، هدفهما الوقيعة بين القضاة والشعب. وقال ل«الوطن»: «هذه المظاهرات تهدف لتخفيض سن تقاعد القضاة وعمل مجزرة بعزل 3 آلاف قاض، لكن سنتصدى لها، كما سبق أن اعترضنا فى عهد النظام السابق على رفع سن التقاعد لأغراض سياسية، والآن نرفض تخفيض السن لأغراض بعض القوى السياسية، التى تريد أن يكون دم القضاة ثمن بقائها واستمرارها»، محذراً من انهيار مؤسسة القضاء، قائلاً: «ستكون النتائج كارثية».
فى سياق متصل، دعا المستشار أحمد الزند القضاة إلى مساندة المستشار رواد حما ودعمه ضد قرار إحالته إلى التفتيش، على خلفية قراره بوقف الجلسات لبطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما.