اجتماع طارئ لنادى القضاة اليوم للرد على الرئيس مرسى ومهدى عاكف وحريق محكمة جنوب القاهرة

مجلس الدولة يحظر ظهور مستشاريه بوسائل الإعلام.. وقضاة: تصريحات «عاكف» جريمة والرد سيكون عنيفاً

دعا نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى اجتماع طارئ، اليوم، بمقر النادى لبحث آلية تنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه. ويناقش الاجتماع الرد على تصريحات مهدى عاكف، المرشد السابق للإخوان، بأن «الرئيس محمد مرسى سيعزل 3500 قاض»، ووصف القضاء بأنه «مريض ومسيّس»، بالإضافة إلى حريق محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الذى تدور حوله شبهة سياسية.
وهاجم المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، تنظيم الإخوان، واصفاً تصريحات المرشد السابق ب«غير المسئولة»، وأن القضاة يعكفون على الرد عليها. وقال إن الرئيس مرسى دأب منذ توليه منصبه على هدم السلطة القضائية، بمساعدة أعضاء وقيادات التنظيم، مضيفاً: «لن يقف القضاة مكتوفى الأيدى، وسيتواصلون مع جميع الهيئات القضائية على مستوى العالم لكشف ما يتعرض له القضاء المصرى من انتهاكات»، موضحاً أن سقوط القضاء يعنى سقوط الدولة، وتحول المجتمع ل«غابة»، الغلبة فيها للأقوى.
ووصف المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، تصريحات «عاكف» ب«الجريمة»، واعتبرها تدخلاً سافراً فى شئون العدالة، مؤكداً أن هناك اتجاهاً «إخوانياً» للسيطرة على القضاء. فيما حذر المستشار سامى زين الدين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، من تخفيض سن القضاة دون تعديل تشريعى، وقال: «سيكون رد فعل القضاة عنيفاً».
من جهة أخرى، قرر المستشار غبريال جاد عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، حظر ظهور مستشارى وأعضاء المجلس بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، سواء بصفتهم أو أشخاصهم، وهدد المخالفين بالإحالة ل«التفتيش». وحصلت «الوطن» على نص القرار، رقم 126 لسنة 2013، الذى حظر ظهور مستشارى وأعضاء المجلس بالإعلام، إلا بموافقة كتابية من المجلس الخاص، وبعد أخذ رأى التفتيش الفنى.