قال الدكتور عمرو حمزاوي الناشط السياسي وأستاذ العلوم السياسية أن الدولة المصرية تمر بأزمة اقتصادية ومالية قد تحتاج معها البلاد إلى تعبئة موارد استثنائية من بينها الاقتراض الداخلي والخارجي، وترشيد الإنفاق العام والحصيلة الضريبية، مشيرا إلى أن الاقتراض لا يمكن أن نأخذ منه موقفا مبدئيا بالرفض أو الموافقة لأن كل منهما مرهون بظروف وشروط القرض. وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «آخر النهار» الذي تبثه فضائية «النهار» أنه لا يفهم كيف يتحدث الحزب الحاكم عن محاولة سد عجز الموازنة وخفض النفقات، في الوقت الذي يتقدم فيه الحزب باقتراح لمجلس الشورى بإلغاء قانون ضرائب الأرباح الاستثمارية والرأسمالية، وهو ما أثار استغراب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الذي زار مصر مؤخرا.
ولفت حمزاوي إلى أن مسألة الاقتراض من الخارج تحتاج إلى رؤية واضحة من الحكومة لتوفير الموارد المالية وسد مناطق العجز في موازنة الدولة، مؤكدا أنه بالرغم من مرور عشرة أشهر من قدوم حكومة هشام قنديل إلا أنه لم يتضح أي رؤية اقتصادية أو أي برنامج تسير الحكومة على أساسه لسد عجز الموازنة.