سيناريوهات الرئاسة في حالة براءة «مبارك»

بعضهم يأمل في إعدامه والبعض الآخر يأمل في براءته، والغريب في الأمر أن عدد المتعاطفين معه في تزايد مستمر، فما هي النتيجة النهائية المتوقعة من إعادة محاكمة الرئيس المخلوع مبارك؟ وما هو رد فعل النظام الحالي ممثلاً في رئيس الجمهورية محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في حال صدور حكم نهائي ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه؟ تلك الأسئلة سنحاول الإجابة عليها في السطور القادمة.
قضية معلقة
بالرغم من صدور حكم في القضية بإخلاء سبيله نتيجة تقدم دفاعه بطلب إلى محكمة الاستئناف للطعن على حبسه احتياطياً، حيث إن المادة 143 من قانون الإجراءات تنص على عدم جواز حبس المتهم أكثر من عامين في حالة معاقبته بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأشارت المحكمة إلى أن مدة الحبس الاحتياطي للمتهم قد سقطت بقوة القانون، لأن المتهم تجاوز مدة الحبس المعمول بها بالقانون، لذا؛ فإن أمر الإفراج عنه أصبح حتمياً، وبعدها قررت المحكمة الإفراج عنه بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.

غير أنه من الصعب في ظل تضارب الآراء القانونية، أن يتوقع البعض بالحكم النهائي في هذه القضية التي تزال معلقة حتى بعد مضي سنتين، وبات المصريون ينتظرونها بفارغ الصبر، سواء كان الحكم إيجابياً أو سلبياً.

ردود فعل
وبمجرد صدور قرار الحكم بالإفراج عن الرئيس السابق دون معرفه تفاصيله، تباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد لقرار الإفراج ومتمنياً أن يتم ذلك، وبين مستنكر، واتهم فريق منهم النظام الحالي بالتقصير، وآخرون اتهموا القضاء بالتدخل السلبي لعودة الثورة إلى الخلف.

ومن جهتها، طالبت "جبهة الضمير"، بضرورة تغيير الحكومة القائمة، وحملت الجبهة الرئيس مرسي والمجلس التشريعي مسئولية إعادة محاكمة رموز نظام مبارك، من خلال إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا.

وفي سياق آخر، أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، عن إدانتها لقرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع في قضية قتل المتظاهرين، وأكدت أن ما حدث ما هو إلا سلسلة من قرارات عفو الإخوان الشامل، والتي حصل عليها العديد من رموز النظام السابق في الفترة الأخيرة .

في حين طالب المحامي "عصام سلطان"، نائب رئيس حزب الوسط، الشعب المصري ب«انتفاضة» ضد الأحكام القضائية التي لا علاقة لها بالقانون، على حد قوله، مشيراً إلى أن بعض القضاة يُحاولون إعادة إنتاج النظام السابق بشكل مُتعمد.
سيناريوهات النظام الحالي:
وفي هذا السياق، تزايدت التساؤلات حول الخطوات التي يمكن أن تتبعها الدولة في حالة تحقيق فرضية براءة مبارك بشكل نهائي، وما هوالسيناريو الأمثل الذي يمكن أن يسلكه النظام الحالي في تعامله مع هذا الموضوع؟.
فهناك ثلاث سيناريوهات تكاد تكون هي معظم الخيارات المتبعة وعلى النظام الحالي أن يحدد ما هو أنسب لتطبيقه في الفترة المقبلة.
يبرز السيناريو الأول، في قيام السلطة الحالية بإجراء محاكم استثنائية لإعادة محاكمة مبارك على جميع الجرائم المنسوبة إليه، وخاصة في ظل رفض أهالي الشهداء وعدد كبير من الثوار ما وصفوه بالمحاكمة الهزلية.
ولكن يصعب تحقيق هذا السيناريو نتيجة عدم توافق القوى السياسية، فضلاً عن إمكانية رفضه من قبل المجلس العسكري والذي يعتبر الرئيس السابق أحد المنتمين له في وقت سابق، غير أن توافق القوى السياسية على ذلك الإجراء قد يوحي بنجاح هذا السيناريو مستقبلاً.
أما السيناريو الثاني فيتعلق بدعوة النظام الحالي ممثلاً في شخص الرئيس مرسي الشعب للاستفتاء حول إعادة محاكمة مبارك، بناءً على المادة 150 من الدستور الجديد، والتي تمنح الحق للرئيس في دعوة الشعب للاستفتاء على المسائل الخاصة بالمصالح العليا للبلاد.
ولكن يقابل هذا السيناريو حجة تجعله يفقد أهميته وخاصة بعد تضارب القانونيين حول أحقية قيام الرئيس بهذا التصرف، فضلاً عن احتمالية رفض السلطة القضائية مثل هذا الإجراء.
أما السيناريو الثالث، فيشير إلى عدم تدخل الدولة من قريب أو بعيد بهذا الموضوع إما تخوفاً من المجلس العسكري وإما حرصاً على عدم الاحتكاك مجدداً مع السلطة القضائية وإما رغبة للنظام الحالي في التصالح مع رموز النظام السابق.
وبهذا السيناريو سيتزايد الحديث عن ثورة مضادة تدير المشهد لإعادة النظام السابق، وسيحدث أزمة ثقة في النظام الحالي نتيجة إحساس أهالي الشهداء بفشله في القصاص للشهداء والذي كان ركناً مهماً من أركان الثورة التي أخذها الرئيس على عاتقه منذ توليه السلطة، وبالتالي ستسقط الدولة سقوطاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً؛ وهو ما يوحي باحتمالية عودة الثورة من جديد.