أكد محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، أن قرار تنحي رئيس محكمة جنايات القاهرة عن قضية الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لا يستطيع أحد أن يراجع المحكمة فيه، إنما يجرى هذا العمل في حالة استشعار القاضي عدم استطاعته الفصل في الدعوى بما تتطلبه من حيدة وتجرد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحبس الاحتياطي لمبارك، هو إجراء احترازي بما يعني احتمالية الإفراج عنه. وأشار فرحات، في لقائه ببرنامج "ستوديو صدى البلد" على قناة "صدى البلد"، إلى أن الإفراج عن المحبوس احتياطيا يكون في حالة انتهاء مدة الحبس الاحتياطي التي لا تتعدى السنتين، مشيرا إلى وجوب إدراك عدم حيادية جهاز منهار داخليا في محاكمة رموز نظام كان يحكمه وكان يقف معه ضد الثورة ذاتها، وبالتالي فكيف يحاسبه ويدينه على ارتكابه مثل تلك الجرائم في حق الثوار ؟.
كما أبدى اندهاشه من حالة الاندماج الشعبي من ابتسامة الرئيس السابق مبارك، مشيرا إلى ارتفاع الحالة المعنوية له نتيجة تحسن أوضاعه القانونية، مؤكدا أن هناك احتمالات ترجح براءته في قضية قتل المتظاهرين من الناحية الموضوعية.