تجديد حبس ضابط شرطة سرق مليون و350 ألف جنيه

قرر المستشار رامي عبد الهادي قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة وأمانة سر ابراهيم الدسوقي، تجديد حبس نقيب شرطة يدعي "محمد أ أ" بقسم مصر الجديدة، لاتهامه بانتحال صفة ضابط "مباحث أموال عامة " والقيام هو وآخرين بالاستيلاء علي مبلغ مليون و350 ألف جنيه مصري ومبلغ 15 ألف دولار، من مهندس يمتلك شركة لاستيراد الأحبار وأدوات الطباعة.

تعود الواقعة إلي قيام المتهم بالاتفاق مع زعيم التشكيل الهارب، ويدعي محمد حسان والذي كان بحوزته هوية عقيد مباحث أموال عامة وأمين شرطة سابق، وأخر كان يعمل عند المجني علية بالتخطيط لسرقة أمواله بعلم المتهم الأخير بما يمتلكه المجني علية من أموال، ويدعي علي محمود مهندس ومقيم بدائرة قسم مصر الجديدة.

وقام المتهمون بمداهمة المجني علية في مسكنه، وأخبروه أنهم مباحث أموال عامة وأشهروا أسلحتهم الشخصية في وجه المجني عليه وزوجته، وقاموا بتفتيش الشقة واستولوا علي المبلغ المذكور واصطحبوا المجني عليه بحجة التحقيق معه، ليقوموا بإفقاده الوعي وإلقائه في الطريق.

تم ضبط المتهم الثالث والرابع بمعرفة العقيد محمد فتحي مفتش مباحث مصر الجديدة، وصدرت بحقهم أحكام بالحبس، وجاري محاكمة الضابط المتهم بعد أن تعرف علية المجني عليه وزوجته ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم الأول الهارب.

باشر التحقيق في القضية ياسر ربيع برئاسة المستشار، إبراهيم صالح رئيس النيابة وكان قد أمر بإحالة المتهم إلي محكمة الجنح، وأصدرت حكمها المتقدم.